• اليوم العالمي لتنمية مهارات الشباب
    اليوم العالمي لتنمية مهارات الشباب

القاهرة في 12 يوليو / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودرسات الشرق الأوسط

يحيي العالم يوم 15 يوليو من كل عام اليوم العالمي لتنمية مهارات الشباب وتحمل هذه المناسبة فى عام 2018 الحالى شعار " تحسين صورة التعليم والتدريب التقني والمهني"، حيث يهدف الاحتفال إلى زيادة فرص الشباب في الحصول على التدريب الجيد وتطوير المهارات من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني على الصعيد العالمي. لقد وضعت المشاركة الإنتاجية في أسواق العمل الديناميكية الحالية والناشئة تركيزاً فريداً على التعليم والتدريب التقني والمهني كمصدر هام لرأس المال البشري الماهر بشكل متجاوب. وتدل اتجاهات وتوقعات التوظيف على أن شباب اليوم بحاجة إلى كفاءات وظيفية بالإضافة إلى مهارات عرضية عالية المستوى تمكنهم من الاستجابة للتغيرات المستمرة في عالم العمل. وفي خضم إجماع متنامي لدعم إمكانات التعليم والتدريب التقني والمهني للتعامل مع هذه التحديات ، كانت القضية المتكررة عدم جاذبيتها النسبية تجاه التعليم الأكاديمي للطلاب.

ويواجه الشباب بنسبة تزيد بثلاث مرات عن الأكبر منهم سنا ، احتمال البطالة والتفاوت في الفرص في سوق العمل. فضلا عما يواجهونه من معروض وظائف لا ترقى إلى طموحاتهم. كما أنهم يواجهون عملية انتقال صعبة بين مرحلتي الدراسة والدخول في سوق العمل. وتواجه الشابات مشاكل أكثر، حيث المعروض الوظيفي عليهن أقل جودة وإبهاراً ( غالبا أشغال بدوام جزئي) وأجور أقل أو عقود عمل مؤقتة. ولهذه الأسباب، يعد التعليم والتدريب من المفاتيح الأساسية للنجاح في سوق العمل، ولكن للأسف، أخفقت النظم القائمة في تلبية احتياجات الشباب التعليمية. وتشير الدلائل إلى أن الشباب يفتقرون إلى المهارات الكافية في القراءة والكتابة والرياضيات، وهي المهارات التي تؤهلهم للتنافس في سوق العمل الرسمي.

وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار 145/ 69 في ديسمبر 2014، الاحتفال بيوم 15 يوليو من كل عام بوصفه اليوم العالمي لمهارات الشباب لإذكاء الوعي العام بأهمية الاستثمار في المهارات الإنمائية للشباب.
يعتبر التعليم الفني هو أساس التنمية التكنولوجية في المجتمعات الحديثة ومن هنا جاءت أهمية وضع معايير أكاديمية لقطاع التعليم الفني للارتقاء بجودته حتى تتم مواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول في الوقت الراهن. لذلك تولي معظم الدول التعليم العام اهتماماً كبيراً يفوق بكثير اهتمامها بالتعليم الفني والتدريب المهني ، كما توجد نظرة سلبية للتعليم الفني والتدريب المهني ومؤسساته ويلتحق معظم من لم يستطع الاستمرار في التعليم العام بالمدارس الفنية ومراكز التدريب المهني على الرغم من الجهود المبذولة من معظم الدول العربية في مجال تطوير أنظمة التعليم الفني والتدريب المهني من حيث السياسات والأهداف والبنية المؤسسية والبرامج وطرق وأساليب التعليم والتدريب وغيرها ، وذلك لسد الفجوة بين متطلبات أسواق العمل ومخرجات المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني ، إلا أنه لا تزال معظم الدول العربية تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لتحسين نوعية مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني ومستويات المهارة المهنية حتى تواكب المستويات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة وتساهم في زيادة قابلية التشغيل لخريجي المعاهد والمدارس الفنية ومراكز التدريب المهني بما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة ويزيد من دورها في تلبية الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول , وكذا المنافسة في سوق العمل الخارجي .

وينقسم التعليم الفني إلى 3 نوعيات (تجاري – زراعي – صناعي). ويرتبط التدريب المهني والتعليم الفني بإكساب المهارات الفنية والسلوكية وتأمين المؤهلات المحددة لمقابلة احتياجات سوق العمل بما يساعد على مواجهة الخلل الهيكلي بين العرض والطلب في أسواق العمل . والتدريب لا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية فحسب بل يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس ورفع الروح المعنوية للعمال وتحسين الرضا الوظيفي ورضا المستفيدين من الإنتاج أو الخدمات بما يساعد على المنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي .ويساهم التدريب أيضاً في خفض تكاليف العمل والمحافظة على الأجهزة وصيانتها وتنمية الانتماء وتحقيق الذات والتكيف مع المتغيرات التكنولوجية وتحفيز العاملين وإكسابهم القدرة على البحث والتطوير وزيادة قابلية الاستخدام والترقية بما يساعد على زيادة فرص العمل .
ولا يمكن الفصل بين عمليتي التدريب والتشغيل فكلاهما يؤدي إلى تحقيق العمالة الكاملة والمحافظة على استقرارها والمعاونة في خلق فرص عمل وتطبيق حق العمل لجميع المواطنين دون تفرقة والارتقاء بمستويات العمالة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحقيق أقصى كفاءة للعمالة بتسهيل حصول المنشآت على العمالة المطلوبة والمناسبة ومساعدة الأفراد في اختيار المهنة والتكيف فيها والمشاركة في الحد من البطالة والمعاونة في تطبيق نظام التأمين ضد البطالة .

أ ش أ