• الرئيس المالي كيتا
    الرئيس المالي كيتا

القاهرة في 14 يوليو/أ ش أ/ تقرير: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)

تضع الأزمة السياسية الراهنة التي تشهدها جمهورية مالي ( تضع)الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا أمام خيارات صعبة في توقيت أصعب، على خلفية ثالث مظاهرة ينظمها في أقل من شهرين تحالف المعارضة المسمى حراك "الخامس من يونيو" الذي يضم شخصيات دينية وسياسية وأخرى من المجتمع المدني، ويدعو إلى تنحية الرئيس كيتا الذي يحكم مالي منذ 2013، وأعيد انتخابه للمرة الثانية في عام 2018.

وعبّر المحتجون عن استيائهم من العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.

تعيش مالي منذ عدة سنوات احتقاناً سياسياً واجتماعياً، مع أزمة أمنية واقتصادية، ولكن الأوضاع تفاقمت أكثر بعد الانتخابات التشريعية، نهاية مارس الماضي، حين اتهمت المعارضة السلطة بالتزوير، وأصبحت المحكمة الدستورية محل طعن من المعارضة، ووقع خلاف بين أعضائها واستقال عدد منهم.

كما تم اختطاف زعيم المعارضة سوميلا سيسي، نهاية مارس الماضي، عندما كان في حملة انتخابية في مدينة تمبكتو، وحتى الآن ما يزال بحوزة خاطفيه، دون أن تنجح السلطات في فك أسره، رغم وعود كيتا بذلك في عدة لقاءات مع المعارضة.

وفي محاولة منه لنزع فتيل الأزمة واسترضاء المعارضة ووضع حد للأفق المسدود أمامه، أعلن الرئيس أبو بكر كيتا، حل المحكمة الدستورية، وإعادة تنظيم الانتخابات التشريعية في الدوائر التي تثير الخلاف، في تنازل جديد بعد يومين من مظاهرة تطالب باستقالته تخللتها أعمال شغب وعنف أسفرت عن سقوط عدة قتلى وعشرات الجرحى، وانقطاع بث قنوات تليفزيونية، مع التلويح بالعصيان المدني.

لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.

/أ ش أ/