• مجلس الأمن
    مجلس الأمن

القاهرة في 17 يونيو/أ ش أ/ تحليل: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)

تشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية في الوقت الراهن فصلاً جديداً من فصول التوتر المتصاعد، على خلفية تقديم الولايات المتحدة مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن يتضمن أوسع تصور أمريكي حتى الآن لتجديد حظر الأسلحة المفروض دولياً على إيران، وفرض سلسلة عقوبات جديدة على المؤسسة الحاكمة في إيران، والكيانات والأفراد المرتبطين به بموجب المادة 41 من الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة.

ومما يزيد من حدة الضغوط على إيران ومؤسساتها، ويجعل أمريكا متمسكة بمشروعها في توسيع العقوبات المفروضة على إيران، القلق الذي أبدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نتيجة امتناع إيران لأكثر من أربعة أشهر، عن السماح لمفتشيها بدخول موقعين يشتبه بوجود أنشطة نووية غير معلنة فيهما، إضافة إلى عدم حصولها على رد إيراني حول تساؤلات مطروحة منذ عام.

يتزامن كل ذلك مع تردي الأوضاع الاقتصادية في طهران، بسبب موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، والتضخم، علاوة على تصاعد المخاوف من موجة كورونا المنتشرة في أنحاء إيران، الأمر الذي ينذر باندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات ضد سياسات الدولة.

مشروع حظر الأسلحة

تعمدت واشنطن إعداد صيغة المشروع ليصدر بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أن "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته"، ومنها ما يدعو الأعضاء إلى وقف الصلات الاقتصادية وأنواع المواصلات والشحن، ويصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.

وتضمنت ديباجة المشروع مجموعة من التنديدات الموجهة لإيران، بسبب الهجوم الذي شنته إيران على السعودية في سبتمبر 2019، والذي شكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، والهجمات التي وقعت في ديسمبر 2019 ضد قاعدة عسكرية عراقية في كركوك والسفارة الأمريكية في بغداد، وعمليات نقل الأسلحة من إيران إلى الميليشيات والجماعات المسلحة في المنطقة؛ مما يهدد بزعزعة الاستقرار الإقليمي بل والعالمي.

وربطت صيغة المشروع للمرة الأولى وبصورة واضحة بين الانتهاكات الإيرانية للشرعية الدولية والقرارين، 2140 الخاص باليمن و1701 الخاص بلبنان، بسبب دعمها وتبنيها "جماعة الحوثي" و"حزب الله" اللبناني.

لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.

/أ ش أ/