• مصر تواجه كورونا
    مصر تواجه كورونا

القاهرة في 2 أبريل/أ ش أ/ تقرير: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)

مع الانتشار السريع لجائحة كورونا وزيادة معدلات الإصابة والوفيات في مختلف أنحاء العالم، واتجاه الاقتصاد العالمي نحو الركود، لتوقف معظم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، تزايدت حدة المخاوف العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي مع خضوع نحو خمس سكان العالم لحالة عزل أو قيود على الحركة والتنقل.

ومن هنا تنبع أهمية تحذير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مؤخراً، من تعرض ملايين من سوريا إلى خطر انعدام الأمن الغذائي، وكذلك تحذير المدير الإقليمي الجديد لأفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من التحديات التي تطرحها جائحة وباء كورونا على الأوضاع الانسانية والاقتصادية في القارة الإفريقية، حيث يلقي خطر كورونا بثقله على السكان في العديد من مناطق النزاع التي تضطلع اللجنة الدولية بعملها فيها.

ووفقاً لتقارير منظمة "الفاو" الدولية، يعاني نحو 113 مليون شخص من الجوع الحاد في الوقت الحالي، ويعاني ربع السكان في دول أفريقيا جنوب الصحراء من نقص التغذية، وأي عرقلة في سلاسل إمداد الغذاء ستفاقم المعاناة البشرية، وتزيد من التحديات أمام تحقيق هدف خفض الجوع حول العالم.

لذلك شهدت كل الدول التي أصابها الفيروس تهافتاً على الشراء بدافع الفزع لاحتياجات غذائية ومنزلية أساسية، وباتت الدول تتحرك في اتجاه العمل على استدامة السلع والمواد الغذائية لشعوبها، من خلال اتخاذ حزم من القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الأمر.

مصر سباقة

في إطار تحرك الحكومة المصرية ضمن سلسلة جهودها الاستباقية التي أشادت بها المؤسسات الدولية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان.

ولا تألوا القيادة السياسية المصرية والحكومة جهداً ولا تدخر وسعاً من اتخاذ القرارات الاستباقية لمحاصرة تداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث اجتمع الرئيس السيسي مؤخراً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لقراءة التوقعات والسيناريوهات المستقبلية.

لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.

/أ ش أ/