• المياه
    المياه

"الطبيعة لأجل المياه "... شعار يرفعه اليوم العالمي للمياه هذا العام
القاهرة في 21مارس / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط

يحيي العالم غدا الخميس اليوم العالمي للمياه 2018 تحت شعار " الطبيعة لأجل المياه " ، ويهدف الاحتفال هذا العام إلي كيفية استخدام الطبيعة للتصدي لتحديات القرن الـ 21. فالأضرار البيئة مرتبطة بتغير المناخ، وهي الأزمة الأكبر المتصلة بالمياه. فهناك فيضانات وجفاف وتلوث مائي في كل أرجاء العالم، ومما يزيد من سوء تلك الأزمات تدهور المناطق الخضراء والتربة والأنهاء والبحيرات. وللحلول المعتمدة على البيئة إمكانية حل كثير من التحديات التي نواجهها. وعلينا عمل الكثير في ما يتصل بالهياكل الخضراء ومؤامتها مع الهياكل الرصاصية متى أمكن ذلك. فزراعة الغابات الجديدة والعمل على إيصال الأنهار إلى وديان الفضيانات، وإعادة تأهيل الأراضي الرطبة سيوازن دورة المياه لتحسين الصحة والمعايش الإنسانية. كما سيتم في اليوم العالمي للمياه اطلاق العقد الدولي للعمل : الماء من أجل التنمية المستدامة 2018 – 2028 ، ويهدف العقد إلى زيادة تحسين التعاون والشراكة وتنمية القدرات ردا على طموح 2030 خطة للتنمية المستدامة.

الجدير بالذكر، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أقرت مؤخراً بحق الإنسان فى الحصول على كفايته من المياه للاستخدام الشخصى والمنزلى (ما بين 50 و100 لتر لكل فرد يومياً)، على أن تكون تلك المياه مأمونة وبأثمان معقولة (لا ينبغى أن تزيد كلفة المياه عن 3% من مجمل الدخل الأسرى)، وأن تكون متاحة مكانًا (ألا تبعد أكثر من 1000 متر من المنزل) وزماناً (ألا يستغرق الحصول عليها أكثر من 30 دقيقة ).

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة فد اعتمدت القرار 193/47 في 22 ديسمبر 1992، وأعلنت بموجبه يوم 22 مارس من كل عام بوصفه اليوم الدولي للمياه، وذلك للاحتفال به ابتداء من عام 1993، وفقا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الواردة في الفصل 18 )حماية موارد المياه العذبة وامداداتها( من جدول أعمال القرن 21.

يأتي الماء في صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم ، فهو عنصر حيوي للحفاظ على الصحة وزراعة المحاصيل الغذائية وتوليد الكهرباء وإدارة البيئة وخلق فرص العمل. ويؤثر مدى توفر المياه وإدارتها على ما إذا كانت الفتيات الفقيرات سيتعلمن وما إذا كانت المدن ستصبح أماكن صحية للعيش فيها وما إذا كانت الصناعات النامية أو القرى الفقيرة تستطيع الصمود في مواجهة السيول والفيضانات أو نوبات الجفاف. ومازال الأمن المائي يعتبر من أهم التحديات العالمية من حيث أثره على التنمية. وهو أيضا جزء لا يتجزأ لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. ولن يستطيع العالم أن يواجه تحديات التنمية المستدامة في القرن 21 ، وهي التنمية البشرية والمدن الصالحة للحياة وتغير المناخ والأمن الغذائي وأمن الطاقة، بدون تحسين إدارة الموارد المائية وبدون ضمان الحصول على خدمات منتظمة للمياه والصرف الصحي.

غير أن الأمن المائي مازال يمثل تحديا لكثير من البلدان اليوم وهي تحاول معالجة مشاكل المياه المعقدة التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد خلق النمو السكاني والاقتصادي ضغوطا غير مسبوقة على الموارد المائية. وتظهِر التقديرات أنه إذا استمرت الممارسات الحالية ، فإن العالم سيواجه نقصا نسبته 40% بين الطلب المتوقع على المياه والإمدادات المتاحة منها بحلول عام2030. واليوم، فإن الزراعة تستهلك ما نسبته 70% من مسحوبات المياه في العالم . وسيتطلب توفير الغذاء لـ 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050 زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 60% وزيادة استهلاك المياه بنسبة 15%. وسيحتاج العالم مزيدا من المياه لتوليد الكهرباء وإن كان لا يزال هناك اليوم أكثر من 1.3 مليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء. ويعيش أكثر من نصف سكان العالم الآن في مناطق حضرية ، ويزداد هذا العدد سريعا. وتتعرض المياه الجوفية للاستنزاف بمعدل أسرع من معدل إعادة تغذية مكامنها. وبحلول عام 2025، سيعيش حوالي 1.8 مليار شخص في مناطق أو بلدان تعاني ندرة مطلقة في مجال المياه.

ويشير تقرير للبنك الدولي ، إن ندرة المياه التي تتفاقم بسبب تغير المناخ قد تؤدي إلى فقدان بعض المناطق ما يصل إلى 6% من إجمالي ناتجها المحلي، وتحفز على الهجرة، وتؤدي إلى تأجيج الصراعات. وستؤدي الآثار المجتمعة لنمو السكان وارتفاع مستويات الدخل وتوسع المدن إلى زيادة الطلب على المياه زيادة كبيرة بينما سيصبح المعروض منها غير منتظم وغير مؤكد بدرجة أكبر. ويحدث كل هذا في سياق لم تكتمل فيه بعد الأجندة الحيوية المتعلقة بإمكانية الحصول على الخدمات. ورغم ما تحقق من مكاسب باهرة خلال العقود الماضية، لا يحصل 2.4 مليار شخص اليوم على خدمات الصرف الصحي المحسنة؛ من بينهم مليار شخص يتغوطون في العراء. ويعاني 663 مليون شخص على الأقل من نقص مياه شرب مأمونة. ويؤدي سوء خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وتردي النظافة العامة إلى نحو 675 ألف وفاة مبكرة سنويا، وخسائر اقتصادية في بعض البلدان تصل قيمتها إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي سنويا.

وقد إطلاق تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام 2018، بعنوان "الحلول المرتكزة على الطبيعة لدعم الموارد المائية " ، والذي تقدمة اليوم " أودري أزولاي" المديرة العامة لليونسكو، مع رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، غيلبير انغبو، في 19 مارس بمناسبة عقد المنتدى العالمي للمياه في برازيليا (البرازيل)، إلى توفير حلول تقوم على الطبيعة من أجل تحسين امدادات وجودة المياه والحد من أثر الكوارث الطبيعية. حيث وجة التقرير سؤال ماذا لو لم تكن السدود، وقنوات الري ومحطات معالجة المياه هي الأدوات الوحيدة في إدارة المياه؟

أ ش أ