• بريكست
    بريكست

القاهرة في 24 نوفمبر/ أ ش أ/ تقرير: هبه الحسيني (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)

جاء توقيع الاتفاق التجاري بين بريطانيا وكندا ليهدئ من وتيرة الضغط الذي يعيشه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في ظل المفاوضات المتعثرة مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد “بريكست”، والذي يتزامن مع تزايد الضغوط الداخلية من جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة عن وباء “كورونا”.

وكانت بريطانيا وقعت، السبت الماضي، مع كندا اتفاقًا تجاريًا مؤقتًا لمرحلة ما بعد “بريكست”، من شأنه تعزيز المبادلات التجارية بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني (22,4 مليار يورو)، ويوفر آلاف فرص عمل، ووصف جونسون الاتفاق بأنه “رائع” بالنسبة لبلاده معبرا عن أمله في أن “يعزز” الصادرات البريطانية إلى كندا.

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز النفاذ في أول يناير القادم مع انتهاء فترة “بريكست” الانتقالية، والتي تلتزم خلالها بريطانيا بالقواعد الأوروبية بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير الماضي.

ويعد هذا الاتفاق هو الثاني من نوعه الذي تتوصل إليه بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، حيث وقعت الاتفاق الأول مع اليابان في 23 أكتوبر الماضي، وبموجبه تعفى 99% من الصادرات البريطانية لليابان من الرسوم الجمركية، كما أن من شأنه زيادة التجارة بين البلدين بواقع 15.2 مليار جنيه استرليني (19.9 مليار دولار) على المدى الطويل مقارنة بعام 2018.

ويبدو واضحا أن حكومة جونسون تعطي أهمية أولية لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول العالم وإبرازها باعتبارها إحدى أهم المميزات التي حصلت عليها البلاد إثر خروجها من الاتحاد الأوروبي، ورغم أن فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لم يكن أفضل خيار لحكومة جونسون، إلا أن الأخيرة تعول كثيرا على اتفاق التجارة الجاري التفاوض بشأنه مع الولايات المتحدة لتعويض أي تأثير سلبي قد يلحق بالاقتصاد من جراء “بريكست”، لاسيما في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق تجاري مع الجانب الأوروبي....


لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" كاملة، يرجى الاشتراك في النشرة العامة.

/أ ش أ/