• اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع
    اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع

القاهرة في 18 يونيو / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط

يحيي العالم غدا ( الجمعة) اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع ، و يأتي الاحتفال هذا العام 2020 تحت شعار" تأثير كوفيد-19 على الناجين من العنف الجنسي في حالات النزاع "، حيث يؤثر وباء الفيروس التاجي كورونا بشكل كبير على حياة الضحايا والناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات . وعلى الرغم من أن جرائم العنف الجنسي في حالات النزاع لا يتم الإبلاغ عنها في الكثير من المواضع، فإن وباء كوفيد-19 أدى إلى إضعاف إمكانية قيام الناجيات بالإبلاغ عن العنف الجنسي وزاد من تفاقم الحواجز الهيكلية والمؤسسية والاجتماعية والثقافية امام الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم. واصدر الأمين العام في 23 مارس، دعوة عالمية لوقف إطلاق النار في مواجهة جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار العالمي سيجلب الأمل إلى سكان المناطق الأكثر عرضة لـ كوفيد-19.
إن مكافحة الإفلات من العقاب على جرائم العنف الجنسي هو جانب أساسي في ردع ومنع هذه الجرائم. كما أنها عنصر مركزي في توفير فرص التعافي للضحايا. وفي هذا الصدد، فإن كوفيد-19 له تأثير ضار وكبير على جميع جوانب استجابة سيادة القانون بما في ذلك المساءلة عن جرائم العنف الجنسي في حالات النزاع والقيود المتعلقة بسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية. كما يؤثر هذا الوباء بشدة على تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية المطلوبة لدعم الناجين من جرائم العنف الجنسي في حالات النزاع. وهناك تقارير عن إغلاق ملاجئ مخصصة للناجين من العنف القائم على نوع الجنس وإلغاء عمل العيادات المتنقلة وخدمات الاستشارة خوفا من انتشار الفيروس. غالبا ما يكون مقدمو الخدمات الصحية والمستجيبون الأوائل للطوارئ هم نقطة الاتصال الأولى للناجين من العنف الجنسي. ومع ذلك ، قد تكون النساء ، بمن فيهن الناجيات من العنف الجنسي ، أقل رغبة في طلب المساعدة، خاصة للخدمات الصحية، بسبب المخاطر المتوقعة للإصابة بـ كوفيد-19 ،خوفا من العدوى وإمكانية نقل الفيروس إلى عائلاتهن. وساهمت القيود المفروضة على البقاء في المنزل وغيرها من التدابير التي تمنع حركة الناس في زيادة العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس. والتي تؤثر على النساء والفتيات اللاتي يعانين بالفعل من أوضاع تعسفية ليصبحن اكثر عرضة لسيطرة المسيئين لهن، بسبب الحجر المنزلي مع المعتدي. وأخيرا ، فإن الحجر الصحي والقيود الأخرى المفروضة على الحركة تعطل أيضا أعمال الرصد والإبلاغ والتوعية للعاملين على حماية المرأة والطفل، كما تقيد كيانات الأمم المتحدة المكلفة بجمع المعلومات والتحقق من الانتهاكات وتعزيز الامتثال من جانب الدول والأطراف من غير الدول للالتزامات الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت قرارها رقم 293/69 في يونيو 2015 ، اعتبار يوم 19 يونيو من كل عام بوصفه اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع. وأوضحت القرار أن الهدف من ذلك هو إلتوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم، والإشادة بكل الذين تجاسروا فأخلصوا أوقاتهم للقضاء على هذه الجرائم وجادوا بأنفسهم في سبيل ذلك المقصد. ووقع الاختيار على ذلك التاريخ للتذكير باعتماد قرار مجلس الأمن 1820 في 19 يونيو 2008 ، الذي ندد فيه المجلس بالعنف الجنسي الذي تتخذ منه الجماعات الإرهابية والمتطرفة وغيرها أسلوبا من أساليب الحرب لإذلال المدنيين، فضلا عن أنه أي العنف الجنسي يمثل عقبة في سبيل بناء السلام. واستجابة لتزايد التطرف العنيف، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2331 ، وهو أول قرار يتناول العلاقة بين الاتجار والعنف الجنسي والإرهاب والجريمة المنظمة . واعترافا بالعنف الجنسي كتكتيك للإرهاب، أكد كذلك أن ضحايا الاتجار والعنف الجنسي الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية ينبغي أن يكونوا مؤهلين للحصول على الإنصاف الرسمي كضحايا للإرهاب.

ويشير مصطلح "العنف المرتبط بحالات الصراع" إلى الاغتصاب والتجارة الجنسية والبغاء القسري والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والزواج القسري وغيرها من أشكال العنف الجنسي مما لها نفس الأثر الذي تتعرض له النساء والرجال والفتيات والفتيان سواء كان ذلك تعرضا مباشرا أو غير مباشرا مما يتصل بالعنف اتصالا مؤقتا أو جغرافيا أو عرفيا. ومن الشواغل الدائمة هو شاغلي الخوف والعار الاجتماعي اللذان يتعاضدان بشكل يمنع السواد الأعظم من ضحايا العنف الجنسي من التبليغ عنه. ويشير العاملون في الميدان إلى أنه في مقابلة كل حالة اغتصاب واحدة يبلغ عنها، توجد هناك 10 إلى 20 حالة اغتصاب لا يبلغ عنها.
ووفقا للأمم المتحدة ما يزال "العنف الجنسي، سمة مروعة للصراعات في أنحاء العالم.. ويهدد السلام وأمن الإنسانية".
وتشير تقارير دولية أكدت ارتفاع نسب حالات العنف الجنسي في المناطق المضطربة، يقابلها مطالب حقوقية بتفعيل دور المجتمع الدولي لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب ومقاضاتهم في محاكم وطنية دولية. ومن بين 19 دولة حول العالم، اتهم تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، 6 دول عربية باستخدام "العنف الجنسي" كأداة حرب في الصراعات المسلحة، هي اليمن وسوريا وليبيا والعراق والسودان والصومال. ووثقت الأمم المتحدة –وفق التقرير الذي يغطي عام 2019- آلاف القصص المرتبطة بالصراعات في هذه البلدان. ففي العراق، سجل اختفاء 4271 امرأه من الأيزيديين العراقيين، لكنه لم يذكر عدد النساء المفقودات من الجماعات العرقية الأخرى اللواتي استهدفهن تنظيم داعش.وفي سوريا تتهم قوات النظام وفصائله المسلحة ، ومقاتلي المعارضة، وجماعات إرهابية، بممارسة الاغتصاب والعنف الجنسي بشكل "واسع ومنهجي".

أ ش أ