• اليوم العالمي للمرأة
    اليوم العالمي للمرأة

القاهرة في 4 مارس / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط

يحيي العالم يوم 8 مارس من كل عام اليوم العالمي للمرأة ، وهو مناسبة للتفكر في التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير وللاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن في إداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن . وقد أحرز العالم تقدما غير مسبوق، إلا أن تحقيق المساواة بين الجنسين هو الهدف الذي لم تحققه أي دولة. ويأتي الاحتفال هذا العام 2020 تحت شعار " أنا جيل المساواة : إعمال حقوق المرأة" ، حيث يهدف إلى الجمع بين الأجيال القادمة من القيادات النسائية والفتيات ونشطاء وناشطات المساواة في النوع الاجتماعي مع المدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة وأصحاب الرؤى الذين لعبوا دورا أساسياً في إنشاء منهاج عمل بيجين منذ أكثر من عقدين. كما سيحتفل بصناع التغيير من جميع الأعمار ومختلف الأنواع الاجتماعية ويناقش كيف يمكنهم بشكل جماعي معالجة الأعمال غير المكتملة فيما يتعلق بتمكين جميع النساء والفتيات في السنوات القادمة.
ويصادف احتفال هذا العام مع الذكرى السنوية الـ 25 لإعلان ومنهاج عمل بيجين ، والذي اعتمد في عام 1995 في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين- الصين، باعتباره خارطة الطريق الأكثر تقدماً لتمكين النساء والفتيات في كل مكان ؛ وأيضاً يعد عام 2020 عاما محوريا للنهوض بالمساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، حيث يقوم المجتمع العالمي بتقييم التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة منذ اعتماد منهاج عمل بيجين. كما سيشهد العديد من اللحظات الحثيثة في حركة المساواة بين الجنسين : مرور خمس سنوات منذ إعلان أهداف التنمية المستدامة ؛ الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن والذكرى العاشرة لتأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وهناك إجماع عالمي بأنه على الرغم من إحراز بعض التقدم ، إلا أن التغيير الحقيقي كان بطيئا بشكل مؤلم بالنسبة لغالبية النساء والفتيات في العالم . واليوم، لا يمكن لبلد واحدة أن تدعي أنها حققت المساواة بين الجنسين بالكامل. وتبقى العقبات متعددة دون تغيير في القانون، وأما على الجانب الثقافي، فلا تزال النساء والفتيات لا يلقين حق تقديرهن؛ فهن يعملن أكثر ويكسبن أقل وتتاح لهن أيضا خيارات أقل ؛ ويتعرضن لأشكال متعددة من العنف في المنزل وفي الأماكن العامة.علاوة على ذلك، هناك تهديد كبير بتراجع المكاسب في مجال حقوق المرأة التي تحققت بشق الأنفس.

إن العالم يتغير بسرعة ومعه أيضاً تتغير طبيعة العائلات ودور النساء والفتيات داخلها. واليوم لا يوجد شكل عائلي "قياسي" كما لم يكن موجود من قبل. لذلك، يجب أن تتطور القوانين والسياسات وتتكيف حتى يتسنى لهما دعم العائلات وتلبية احتياجات جميع أفرادها. فتخبرنا الدراسات أن النساء والفتيات غالبا ما يتعرضن للتحرش في الشوارع والحافلات والأسواق والأماكن العامة الأخرى في شتى المدن حول العالم. وفي دراسة متعددة الأقطار أجريت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، صرحت ما بين 40% و60% من النساء أنهن تعرضهن للتحرش الجنسي في الشوارع (بشكل رئيسي التعليقات الجنسية ، أو الملاحقة والمتابعة ، أو التحديق). وفي الإطار نفسه، صرحت واحدة من كل 10 نساء في الاتحاد الأوروبي بتعرضها لمضايقات إلكترونية منذ بلوغهن الخامسة عشر عاما (بما في ذلك تلقي رسائل إلكترونية أو رسائل قصيرة غير مرغوب فيها أو تحتوي على مضمون جنسي أو غير لائق على مواقع التواصل الإجتماعي). ويبلغن الخطر أشده بين الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 سنة. ويعد التحرش الجنسي، بما يتضمنه ذلك من النكات غير المرغوب فيها والتلميحات الجنسية وإلتقاط الصور ومشاركتها لأغراض جنسية حتى المضايقات الجسدية والاغتصاب، مشكلة مرتبطة بانعدام المساواة بين الجنسين، وانتهاكا لحقوق الانسان. وتطالب الناجيات اللواتي تعرضن لمثل هذه الانتهاكات بالاعتراف بهذه الظاهرة بكونها إحدى أشكال العنف وإساءة استخدام السلطة.
وكشف تقرير الأمم المتحدة للمرأة الصادر تحت عنوان " تقدم نساء العالم 2019-2020: أسر في عالم متغير"، حيث يقيم تقرير تقدم نساء العالم نطاق التحولات في الحياة العائلية وآثارها على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وأبرز التقرير أن عدم المساواة والتمييز والعيوب التي يمكن أن تواجهها النساء والفتيات في حياتهن العائلية وعلاقتهن ليست طبيعية ولاحتمية لذلك فإن التحدي الملح الذي يواجه واضعو السياسات والناشطين والناشطات والأشخاص في جميع مناحي الحياة وهو تحويل العائلات إلى أماكن للمساواة والعدالة لتصبح نقطة انطلاق يمكن للنساء والفتيات من خلالها إعمال حقوقهن.
وكشف التقرير إلي زيادة سن الزواج في جميع المناطق ، بينما انخفضت معدلات المواليد ، وزادت النساء من الاستقلال الاقتصادي. فعلى الصعيد العالمي ، ما يزيد قليلاً عن ثلث الأسر (38 %) من الأزواج الذين يعيشون مع أطفال ؛ والأسر الممتدة (بما في ذلك الأقارب الآخرون) شائعة تقريباً (27%) ؛ وتتولى النساء قيادة الغالبية العظمى من الأسر الوحيدة الوالد ، والتي تمثل 8 % من الأسر ، وغالباً ما تتناغم بين العمل المدفوع الأجر وتربية الأطفال والعمل المنزلي غير المأجور. وتظهر أسر المثليين بشكل متزايد في جميع المناطق.
كما يوضح التقرير ، يمكن للعائلات أن تكون أماكن للرعاية ، ولكن يمكنها أيضاً أن تجلب النزاعات وعدم المساواة ، وفي كثير من الأحيان العنف. واليوم ، يعيش 3 بلايين امرأة وفتاة في بلدان لا يتم فيها تجريم الاغتصاب في إطار الزواج. لكن الظلم والانتهاكات تتخذ أشكالا أخرى أيضا. ففي واحدة من كل خمسة بلدان ، لا تتمتع الفتيات بحقوق الميراث ذاتها التي يتمتع بها الأولاد ، بينما في بلدان أخرى (أي ما مجموعه 19 دولة) ، يطلب من النساء بموجب القانون إطاعة أزواجهن . وحوالي ثلث النساء المتزوجات في البلدان النامية يفيدن بأن لهن رأيا بسيطًا في الرعاية الصحية الخاصة به. وتستمر المرأة في دخول سوق العمل بأعداد كبيرة ، لكن الزواج والأمومة يقللان من معدلات المشاركة في القوة العاملة ، والدخل والمزايا التي تأتي معها. فعلى الصعيد العالمي ، هناك ما يزيد قليلاً عن نصف النساء المتزوجات اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و 54 عاما في القوة العاملة ، مقارنة بثلثي النساء غير المتزوجات ، و 96 % من الرجال المتزوجين ، كما تظهر بيانات جديدة في التقرير. ومن العوامل الرئيسية وراء عدم المساواة هذه هي استمرار النساء في تقديم الرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي بأكثر من ثلاثة أضعاف أداء الرجال في غياب خدمات الرعاية الميسورة التكلفة.

أ ش أ