• التصعيد في إدلب
    التصعيد في إدلب

القاهرة في 17 فبراير/أ ش أ/ تحليل: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)
كشف التصعيد العسكري بين القوات السورية وتركيا في منطقة إدلب، عن معضلات حقيقية في ملف تسوية الأزمة السياسية السورية، وحدود التوافقات الإقليمية بين تركيا وروسيا بشأن حماية مصالح كل طرف، ودخول الولايات المتحدة على الخط بين الحين والآخر، لتثير مجدداً إشكالية أخرى في العلاقة مع روسيا.
ومع حدة المواجهات العسكرية بين قوات النظام السوري والقوات التركية، والتي خلفت قتلي من الجانبين وسيطرة القوات السورية ومحاصرتها للنقاط الأمنية التركية، ومنها على سيل المثال نقاط تل الصرمان ومعر حطاط ومورك، وعدم قدرة الجانبين التركي والروسي إلى الوصول لحلول مرضية، باتت التساؤلات المطروحة من قبل المراقبين تدور حول مدى قدرة موسكو وأنقرة على تجاوز المعضلة الحالية في إدلب، في ضوء التباينات التي تتسع تدريجياً بينهما، لأن عدم تجاوز هذه المعضلة سينعكس على التفاهمات القائمة بينهما، في إطار ما يسمى بـ"مسار الأستانة".
وقد أدى هذا التصعيد العسكري المتبادل في إدلب وحلب منذ منتصف شهر يناير الماضي، إلى أكبر موجة نزوح على الإطلاق، أجبرت نحو مليون مدني على النزوح من منازلهم في ظل أوضاع إنسانية كارثية نظراً لعدم توافر الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
فتيل الأزمة
اندلع فتيل الأزمة مجدداً نتيجة وجود تفسيرين أو رؤيتين تركية وروسية بشأن اتفاق سوتشي، فتركيا عززت قواتها لغزو سوريا ولم تلتزم بالتفاهمات التي تم التوصل إليها مسبقاً مع الجانب الروسي ومن أهمها: اتفاقات "خفض التصعيد" في أربع مناطق: غوطة دمشق، ريف حمص، وجنوب سوريا، وشمال غربها، ثم تفاهمات مع قوى إقليمية وأمريكا كي تعود الحكومة السورية إلى ثلاث من هذه المناطق وترحيل معارضين إلى المنطقة الرابعة، ثم اتفاق سوتشي.
وكانت السمة البارزة لهذه المعضلة هي تبادل الاتهامات الروسية التركية بعدم تنفيذ بنود اتفاق سوتشي. أنقرة تدعي إن موسكو خرقت الاتفاق بأنها شاركت في العمليات العسكرية وتوغلت إلى ما وراء خطوط التماس التي عبرت عنها النقاط التركية الـ12، بحيث باتت ثلاث نقاط محاصرة ومعزولة، كما أدعت تركيا بأن الجيش الروسي لم يمنع الجيش السوري من قتل الجنود الأتراك.
أما موسكو فتقول بأن أنقرة لم تنفذ بندين في اتفاق سوتشي يتعلقان بـ"فصل المعتدلين في المعارضة عن الإرهابيين وحل مشكلة (هيئة التحرير الشام)، إضافة إلى عدم فتح الطريقين الدوليتين بين دمشق وحلب وبين حلب واللاذقية.

لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.

/أ ش أ/