• تونس تعيش أزمة سياسية صعبة
    تونس تعيش أزمة سياسية صعبة

القاهرة في 14 يناير / أ ش أ/ تقرير شحاتة عوض .. مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط

تعيش تونس حاليا على وقع أزمة سياسية صعبة ،تبدو مفتوحة على سيناريوهات عديدة ،بعد أن أعاد رفض مجلس النواب (البرلمان ) منح الثقة لحكومة الكفاءات التي قدمها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، المشهد السياسي في البلاد إلى المربع الأول. وجاء ذلك في وقت تواجه فيه البلاد أوضاعا وتحديات اقتصادية واجتماعية صعبة كانت تتطلب تشكيل حكومة قوية ومتجانسة في أقرب وقت ممكن ، للبدء في التعامل مع هذه الأزمات والبحث عن حلول لها .
وفي بيان يعكس أجواء الأزمة السياسية والدستورية التي تعيشها تونس في الوقت الراهن ، طالبت الرئاسة التونسية الأحزاب والكتل البرلمانية ، بأن تقوم في أسرع وقت ممكن ، بتقديم اسماء بديلة لرئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، لكي يتولى أحدها مهام تشكيل حكومة جديدة. وحث البيان ، الذي صدر مساء أمس ( الأثنين) الكتل السياسية على تقديم مقترحاتها في هذا الشأن في أسرع وقت ، وبما لا يتجاوز يوم الخميس16 يناير الجاري ، لاتاحة مدة كافية لمزيد من المشاورات مع رئيس الجمهورية للتوصل إلى قرار بشأن الشخصية الأقدرعلى تشكيل الحكومة الجديدة ، وذلك خلال المهلة الدستورية المحددة.
وكان مجلس النواب التونسي ،وبعد مناقشات ساخنة استمرت نحو 12 ساعة ،قد رفض خلال جلسته الخاصة التي عقدها يوم الجمعة الماضي ،منح الثقة لحكومة الكفاءات التي قدمها الحبيب الجملي.وجاء رفض البرلمان للتشكيلة الحكومية بتصويت 134 نائبا ضدها ،من أصل 217 نائبا.
وبينما أعاد هذا الموقف من جانب البرلمان ،الوضع السياسي في البلاد إلى نقطة الصفر، فيما يخص المفاوضات والمشاروات بين الأحزاب والكتل النيابية التونسية للتوصل لأسم بديل لتولي تشكيل الحكومة ،وصولا إلى عرضها على البرلمان لنيل الثقة ، فإن مسار الخروج من الأزمة السياسية الحالية يبدو أمام احتمالين لا ثالث لهما:
الاحتمال الأول هو اللجوء لخيار ما تسميه الأوساط السياسية التونسية ب"حكومة الرئيس "، وهو الخيار الذي دعت اليها أحزاب وشخصيات سياسية عديدة منذ البداية، وذلك كحل للمأزق الحالي ، في ظل فشل الكتل النيابية في التوافق فيما بينها على تشكيل حكومة ائتلافية ،وعلى ضوء التشكيلة الحالية لمجلس النواب ،وهي تشكيلة تبدو منقسمة ومشتتة وليس بها أغلبية وازنة تستطيع بمفردها تشكيل الحكومة. لكن حركة النهضة ،وهي الحزب الفائزباكبر عدد من مقاعد البرلمان(52 مقعدا) رفضت هذا السيناريو منذ البداية ، وأكدت على حقها الدستوري في تشكيل الحكومة باعتبارها الحزب صاحب الكتلة النيابية الأكبر.
وقد عاد هذا السيناريو ليطرح مجددا بقوة عقب فشل حكومة الحبيب الجملي في الحصول على ثقة البرلمان ، حيث توجهت أنظار الأوساط السياسية إلى الرئيس قيس سعيد ليقوم باختيار شخصية "وطنية" لتشكيل الحكومة بدلا عن الحزب الفائز بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهو حركة النهضة. وفي حالة اللجوء لهذا الحل ، فإن رئيس الجمهورية سيلعب دور الحكم بين مختلف الفرقاء السياسيين من الأحزاب والكتل البرلمانية التي فشلت في التوافق فيما بينها على تشكيل ائتلاف حكومي.
لمتابعة تقارير مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط ، يرجى الاشتراك في النشرة العامة للوكالة
/ أ ش أ /