ar
en
fr
-
ميليشيات الحشد الشعبي هي اكبر الجماعات المسلحة خارج نطاق الدولة وتضم عشرات الالاف من المقاتلين
القاهرة في 3 يوليو / أ ش أ/ تقرير شحاتة عوض ..(مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط )
يمثل القرار الأخير الذي اتخذه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بإغلاق جميع مقرات الفصائل والميليشيات المسلحة داخل المدن وخارجها ، ومنحها مهلة شهر للاندماج في صفوف القوات المسلحة ، وقطع أي ارتباط لها مع أي تنظيم سياسي، مؤشرا مهما على استعادة الدولة العراقية جانبا كبيرا من عافيتها وهيبتها الأمنية والسياسية والاقتصادية ، بما جعلها تقدم على هكذا خطوة بالغة الحساسية.
إذ يعد مطلب إنهاء المظاهر المسلحة في العراق ،وضم كل الكيانات والفصائل المسلحة، تحت لواء القوات المسلحة وأجهزة الأمن العراقية ، أحد المطالب المهمة لدى الشارع العراقي، من أجل استتباب الأمن والاستقرار في ربوع البلاد ، وحصر السلاح في يد الدولة العراقية دون غيرها ، ووضع حد لحالة الفلتان الأمني التي عاشتها البلاد على مدى السنوات الأخيرة .
وقد تعزز مطلب إنهاء المظاهر المسلحة في العراق ، بالانتصار العسكري الذي تحقق على تنظيم داعش الإرهابي ، وإنهاء وجوده عمليا في العراق، بعد أن بسط الجيش العراقي والقوات الأمنية التابعة له، سيطرته على المدن والمناطق التي كانت تحت سيطرة عناصر داعش .
ويأتي الحشد الشعبي ، على رأس الفصائل والكيانات المسلحة المعنية بقرار رئيس الوزراء العراقي الأخير ، حيث أكد نص القرار اغلاق جميع مكاتب الحشد الشعبي المسلحة داخل المدن العراقية، وضم قواته إلى منظومة الجيش العراقي ليكون بذلك تابعا مباشرة للقائد العام للقوات المسلحة ، الذي هو في هذه الحالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. كما تضمن القرار إنهاء جميع التسميات التي كانت تستخدم خلال فترة الحرب على تنظيم داعش وأن تستبدل بتسميات عسكرية، ويشمل القرار أيضا الحشد العشائري أو أي تشكيلات أخرى محلية أو على صعيد وطني.
وتعتبر قوات الحشد الشعبي ، وهي قوات شبه عسكرية تنتمي للمكون الشيعي العراقي ، إحدى أهم المليشيات المسلحة غير النظامية في العراق ، حيث يقدر عدد أفرادها بأكثر من مائة ألف مقاتل. وقد تأسست في يونيو 2014 بعد فتوى للمرجع الديني علي السيستاني بالجهاد لتحرير العراق من خطر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، من خلال تشكيل ميليشيات من المتطوعين .
قرار عادل عبد المهدي بشأن إنهاء وجود المليشيات المسلحة في مدن العراق ، وخصوصا فصيل الحشد الشعبي ، اعتبره بعض المراقبين والمتابعين للشأن العراقي خطوة لافتة وخطيرة ، وتثير الكثير من التساؤلات حول توقيتها وأسبابها ودلالاتها ،وما تحمله من رسائل للداخل والخارج ، خصوصا في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
فعلى الصعيد الداخلي ، حمل قرار عبد المهدي بإنهاء وجود المظاهر المسلحة في مناطق العراق رسالة للداخل العراقي مفادها أن الحكومة الحالية قوية وقادرة على بسط سيادة ونفوذ الدولة العراقية على الأوضاع الأمنية في البلاد ، ووضع حد لأي خروج على الدولة ومؤسساتها.
لمتابعة تقارير مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط ، يرجى الاشتراك في نشرة الوكالة.
/ أ ش أ /
