• رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
    رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

القاهرة في 10 ديسمبر/ أ ش أ/ تقرير: هبه الحسيني (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط).

تتجه الأنظار غدا الثلاثاء إلى بريطانيا حيث يشهد البرلمان تصويتا حاسما على مسودة اتفاق البريكست، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووافق عليه الاتحاد الأوروبي بالإجماع نهاية الشهر الماضي، وسط أجواء من الترقب والقلق في ظل تزايد التوقعات بمعارضة البرلمان للاتفاق وهو ما سيؤثر بدوره على مستقبل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ومصير حكومة ماي.

ويثير الاتفاق انقساما ملحوظا داخل البرلمان البريطاني حيث أعلن العديد من نواب الأحزاب المعارضة والحزب الوحدوى الأيرلندى الشمالى، الذي يعد حليفا لماي، إنهم سيرفضون الاتفاق. من جانبه صرح حزب العمال أن على "ماي" الحصول على اتفاق أفضل أو التنحي وترك الحكم للحزب المعارض، حتى حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي ينقسم أعضاؤه بين مؤيدي بريكست وراغبين في البقاء بالاتحاد، والعديد من هؤلاء وأولئك في الجانبين يعارضون الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء ويعتبرونه غير مقبول ويطالبون بإعادة التفاوض على النص، وهو ما يضعف أكثر من فرص الحكومة في الفوز بتصويت البرلمان غدا.
في مقابل ذلك، رفضت ماي مطالب تأجيل التصويت ووجهت انتقادات إلى معارضيها في البرلمان لمحاولة إحباط اتفاقها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أنهم لم يطرحوا بديلا لخطتها يمكن الاعتماد عليه. كما أوضحت ماي أن أمام أعضاء البرلمان ثلاثة اختيارات قبيل التصويت على الخطة التي وضعتها بشأن البريكست، هي إما الموافقة على هذا الاتفاق أو مواجهة الخروج دون اتفاق أو حتى عدم الخروج على الإطلاق.
في هذا السياق، أظهرت آخر استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة " يوجوف" الدولية للأبحاث ونشرتها صحيفة الانتدبندت يوم الجمعة الماضي، أن اتفاق البريكست الذي أعدته تيريزا ماي، لم يحظ سوى بتفضيل دائرتين فقط من أصل 650 دائرة في مجلس العموم البريطاني، وهما بروكسبورن وكرايست تشيرش، بينما اختارت 30 دائرة أخرى الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. كما كشف الاستطلاع أن أغلبية ساحقة من الدوائر البرلمانية تضع البقاء في الاتحاد الأوروبي كخيار أول، حيث حصل خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي على 46% من التأييد في البلاد، فيما لم يتجاوز خيارا "اتفاق ماي" أو "البريكست دون اتفاق" نسبة 27% لكل منهما.
ويأتي تصويت الغد في وقت تتعرض فيه ماي إلى العديد من الضربات الموجعة التي أدت بدورها إلى اهتزاز مكانتها وإضعاف موقفها. فعقب موجة الاستقالات التي طالت عدة وزراء من الحكومة احتجاجا على مشروع اتفاق الانسحاب، صوت الأغلبية في البرلمان -في سابقة من نوعها- لصالح توجيه توبيخ للحكومة البريطانية لعدم نشرها المشورة القانونية الخاصة باتفاق البريكست. وفي تصويت ثانٍ أجبر البرلمان الحكومة على نشر كامل الوثيقة. كما أجرى البرلمان تصويتا ثالثا يعطي له الحق في إجراء تعديلات على اتفاق البريكست في حالة عدم تمريره غدا من مجلس العموم، وهو السيناريو المتوقع بدرجة كبيرة.

لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.
/أ ش أ/