• اليوم الدولي لمكافحة الفساد
    اليوم الدولي لمكافحة الفساد

القاهرة في 7 ديسمبر / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط

يحيي العالم بعد غد ( الأحد ) اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذى يحمل هذا العام 2018 شعار "الفساد: عائق لأهداف التنمية المستدامة"، حيث تركز الحملة العالمية هذا العام علي كيفية تأثير الفساد على التعليم والصحة والعدالة والديمقراطية والازدهار والتنمية. فالفساد جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات. ولا يوجد بلد أو منطقة أو مجتمع محصن ضد هذه الجريمة. ففي كل عام، تصل قيمة الرشاوى إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد إلى مايزيد عن ترليونين ونصف دولار. وهذا مبلغ يساوي 5 % من الناتج المحلي العالمي. وفي البلدان النامية بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة.
وجاءت أول خطوة ملموسة نحو محاربة الفساد الدولي عندما أقرت الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(UNCAC) (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) في ديسمبر 2003. التي تم إعدادها في 31 أكتوبر 2003 بالقرار 58/4. وعينت الجمعية أيضا يوم 9 ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، لزيادة الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحتها ومنعها. واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي معاهدة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، تم توقيعها في 9 ديسمبر ، ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 14 ديسمبر 2005. تلزم المعاهدة بشكل قانوني الدول الأعضاء باتخاذ خطوات نحو الحد من الفساد وفرض القانون و طلب. هناك خمس نقاط رئيسية أكدتها الاتفاقية : اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع الفساد ؛ إنفاذ القانون والنظام ؛ التعاون دوليا للحد من الفساد ؛ استرداد الأصول وعودتها إلى بلد المنشأ ؛ تقديم المساعدة الفنية وتبادل المعلومات. كما أن اليوم 186 دولة طرف في المعاهدة التي تضم 140 موقعاً و 30 تصديقاً جنبا إلى جنب مع الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة.

إن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي. وتعاني التنمية الاقتصادية من التقزم لأن من المستحيل التغلب على "تكاليف البدء" المطلوبة بسبب الفساد . وكانت هناك العديد من العوامل التي أدت إلى تشكيل منصة دولية مشتركة لمحاربة الفساد ومراقبة يوم مخصص للقضية لخلق الوعي بين أعضاء الحكومة والجمهور العام. يمثل الفساد أكبر تهديد لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030. إن المبلغ الإجمالي المفقود بسبب الفساد مقلق ويحتاج إلى تدابير وقائية فورية إذا أريد تحقيق هدف التنمية المستدامة . ووفقاً لتقديرات سنوية للأمم المتحدة ، يتم دفع 3.6 تريليون دولار في شكل رشوة وسرقة على مستوى العالم من خلال الفساد ؛ الذي يساوي أكثر من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. إن آثار الفساد تدوم لفترة طويلة ، حيث تواجه الأجيال بعد الأجيال الفقر والحرمان والبطالة والأمية. التي كانت نتائج الفساد. يستنزف الفساد اقتصاد الأمة ، مما يجعل الفقراء أكثر فقراً وضعفاً في غياب وسائل الراحة الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء وما إلى ذلك. والفساد هو العقبة الرئيسية أمام نمو دولة متقدمة أو متقدمة. فالفساد يقيد النمو ويؤدي إلى تدهور حالة القانون والنظام. إن الأموال التي يتم تحايلها بالوسائل غير القانونية تؤدي إلى تدهور الصحة والتعليم وتراجع الاقتصاد العام للأمة. كما أنه يقيد النمو الصناعي عن طريق تثبيط الشركات الناشئة الجديدة ؛ التي تجد أنه من المستحيل القيام بأعمال تجارية بسبب زيادة التكلفة بسبب الفساد. وإذا تركت دون أن يلاحظها أحد ، فإن الفساد يحول بيروقراطية الدولة إلى أرض خصبة للممارسات الفاسدة وغير القانونية. حيث يصبح الدافع الكامل وراء وجود البيروقراطية هو الحصول على رشوة من خلال توفير منافع فردية.

أ ش أ