• زيمبا
    زيمبا

شادية محمود
٣٠ يوليو أول انتخابات رئاسية وتشريعية فى زيمبابوى بعد رحيل موجابى

القاهرة فى ١٤ يوليو أ ش أ //٠٠٠٠تقرير شادية محمود ( مركز دراسات وأبحاث الشرق الأوسط )
زيمبابوى ( روديسيا سابقا ) ذلك البلد الإفريقى الواقع فى جنوب وسط إفريقيا على موعد فى الثلاثين من شهر يوليو الحالى مع أول إنتخابات عامة (رئاسية وتشريعية ) بعد الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موجابى ، حيث سيتم اختيار أعضاء البرلمان وانتخاب الرئيس الذى سيحكم البلاد على مدى السنوات الخمس القادمة ، وسيكون ترتيبه الثالث فى قائمة رؤساء زيمبابوى بعد الاستقلال عن بريطانيا ، حيث كان كنعان سوديندو باناناأول رئيس للبلاد خلفه موجابى ٠

إنتخابات وصفت بالهامة والصعبة فى ذات الوقت حيث يعلق شعب زيمبابوى عليها آمالا عريضة فى الخروج من النفق الإقتصادى والسياسى المظلم الذى ‬‭ ‬واجهته‭ ‬زيمبابوى‭
على مدى سنوات حكم موجابى ٠ وتكتسب تلك الإنتخابات أهميتها من كونها الأولى التى تجرى فى غياب روبرت موجابى الرئيس السابق لزيمبابوى والذى حكم البلاد لمدة ٣٧ عاما ، وتم الإطاحة به فى شهر نوفمبر الماضى ، ومن أنها ستجرى فى ظل مراقبة الاتحاد الأوروبي وهي المرة الأولى منذ 16 عاما التي يراقب فيها العملية الإنتخابية في زيمبابوى ، حيث يعتزم الإتحاد إرسال مهمة لمراقبة الانتخابات لتلبية لدعوة هرارى التى وجهها للإتحاد فى شهر مارس الماضى ، والتى تضمنت ارسال بعثة لمراقبة الانتخابات بعدما وقع الجانبان على مذكرة تفاهم تحدد القواعد والتوجهات للمراقبين ، وجاءت تلك الدعوة استنادا إلى ماصرح به إيميرسون امنانجاوا الرئيس المؤقت والمرشح الأوفر حظا فى الماراثون الانتخابى الذى قال "إذا كان لدينا معايير شفافية ونبذ العنف، لماذا نرفض السماح للمراقبين الدوليين بالمجيء إلى بلادنا ، نحن نرحب بالاتحاد الأوروبي". وتابع "نحتاج إلى انتخابات بعيدة عن العنف. ويتعين علينا كمسئولين سياسيين، أن ندعو إلى السلام ونبذ العنف".
فيما ترجع صعوبتها كما يراها‭ ‬بعض‭ ‬المحللين‭ ‭ ‬ اهتجيتن نأ ىف ‬لن تساعد‭ ‬فى التحول الاقتصاد‭ ى ‬زيمبابوى‭ ‬وإنعاشه،‭ ‬وفى‭ ‬حال‭ ‬فوز‭ ‬مؤسسة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬موجابى‭ ‬الحاكمة‭ ‬بتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬بمفردها،‭ ‬فقد‭ ‬يتم‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬مما‭ ‬يعنى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬المرتقبة‭ ‬قد‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الشرعية‭ ‬أمام‭ ‬القوى‭ ‬الدولية‭ ‬الرئيسية‭ ‬ومقدمى‭ ‬المساعدات،‭ ‬وإذا قبلت المعارضة‭ ‬وقبلت‭ ‬الحكومة‭ ‬الحالية‭ ‬بهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬يشجع‭ ‬المستثمرين‭ ‬الدوليين‭ ‬ووكالات‭ ‬التنمية‭ ‬والسفارات‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬دعم‭ ‬اقتصادى‭ ‬واجتماعى‭ ‬وسياسى‭ ‬كبير‭ ‬للحكومة‭ ‬الجديدة‭.‬
‬للحصول على التقارير كاملة يرجى الاشتراك فى النشرة العامة
شادية محمود المشرف على المركز