• اليوم العالمي للتحويلات الأسرية
    اليوم العالمي للتحويلات الأسرية

القاهرة في 12 يونيو / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط

يحيي العالم يوم 16 يونيو من كل عام "اليوم العالمي للتحويلات الأسرية "، حيث يمثل فرصة ثمينة، ليس فقط للتعرف على جهود العمال المهاجرين على المستوى العالمي، ولكن أيضا من أجل تعزيز الشراكات الحالية وخلق مجالات جديدة للتعاون بين القطاعات بهدف تعزيز الأثر الإنمائي للتحويلات المالية في جميع أنحاء العالم من خلال: خلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإيجاد بيئة تنظيمية وأسواق أكثر مواتاة لتدفقات التحويلات، وخاصة تحقيق "الشوط الأخير" للمجتمعات الريفية من خلال الوصول إلى الخدمات المالية والشمولية ؛ خلق مبادرات من القطاع الخاص للمساهمة في زيادة المنافسة، وخفض تكاليف المعاملات وتوفير منتجات مالية مبتكرة لتلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المنخفض؛ وتعزيز تعاون المجتمع المدني من أجل تحديد مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية وتبادل المعارف التي تساهم في المزيد من الخيارات التي من شأنها أن تساهم في تحسين مستويات معيشة للأسر التي تعتمد على التحويلات.

وكان مجلس إدارة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية قد اعتمد القرار 189/38 في دورتها الـ 38 في فبراير عام 2015، باعتبار يوم 16 يونيو ليكون اليوم العالمي للتحويلات الأسرية ، حيث يهدف هذا اليوم إلى الإعتراف بالمساهمة المالية الكبيرة للعمال المهاجرين في رفاهية أسرهم في وطنهم وتحقيق التنمية المستدامة في بلدانهم الأصلية. كما ويهدف هذا اليوم أيضا إلى تشجيع القطاعين العام والخاص، فضلا عن المجتمع المدني، إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون من أجل تحقيق أقصى قدر من تأثير هذه الأموال بالنسبة للعالم النامي. وأشارت الجمعية العامة إلى ذلك اليوم في قرارها بشأن الهجرة الدولية والتنمية.

ويوجد حالياً ما يقرب من 250 مليون مهاجر دولي في جميع أنحاء العالم ممن يعيشون خارج بلدانهم التي يطلقون عليها اسم "الوطن". وفي تاريخ الحضارة، دأب الكثيرون على ذلك العمل بحثاً عن فرص أفضل لأنفسهم وذويهم، باعتبار ذلك قدر الإنسان وظروفه التي وقع فيها. وأضحت الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية وعبر الحدود الوطنية في القرن الحادي والعشرين بأعداد لم يسبق له مثيل. ويمكن عنونتها باسم "الوجه الإنساني للعولمة".

وفيما يترك العديد من الناس بلادهم، يبقى آخرين هناك. وتشير التقديرات إلى أن التحويلات العائلية المالية التي يرسلها العمال المهاجرون إلى أقاربهم تدعم 750 مليون شخص آخر في جميع أنحاء العالم. وتمس تحويلات المرسلين والمستفيدين معا بشكل مباشر حياة شخص واحد من بين كل 7 أشخاص في العالم. وترسل أغلبية كبيرة من العمال المهاجرين الأموال إلى بلدانهم الأصليةعادة ما بين 200 أو 300 دولار أمريكي عدة مرات في السنة. وفي حين قد تبدو هذه المبالغ قليلة نسبيا، إلا أنها غالبا ما تمثل50 % أو أكثر من دخل أسرهم في الوطن. ففي عام 2015، وصلت التحويلات المالية الناتجة عن مليارت الدولارات مجتمعة معا إلى أكثر من 450 مليار دولار أمريكي، وهذا أكثر من 3 أضعاف المساعدة الإنمائية الرسمية لجميع المصادر الأخرى.

وقبل 15عاما، لم تكن لمساهمة التحويلات المالية الأسرية أهمية أو قيمة، وذلك بسبب عدم أهمية مساهمة العمال المهاجرين وأسرهم. ولكن تغير هذا الوضع بشكل كبير، حيث أصبحت التحويلات الآن جزءا هاما في جدول أعمال التنمية للحكومات والمنظمات الدولية العاملة في جميع أنحاء العالم من خلال خفض تكاليف النقل، وتعزيز الشمول المالي، وتعزيز أثر هذه الموارد لصالح الأسر والمجتمعات المحلية. بمقدورنا إعطاء أهمية كبيرة لمساهمة كل دولار، يورو، جنيه استرليني، والروبل والين والدينار أو نايرا والذي يتم كسبه بشق الأنفس وأثرها في حياة العائلات في الوطن. وتمثل هذه التدفقات بالفعل حبل النجاة الضروري بالنسبة للملايين من الأسر، حيث يساعد في رفع مستوى معيشة العائلات وتمكينها، وتحسين الصحة والتعليم والسكن، أو في بدء أو توسيع الأعمال التجارية. وهناك قدرة كبيرة لتأثير هذه التحويلات المالية والتعويل عليها.

وكشف تقرير جديد صادر من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بعنوان "إرسال الأموال للوطن: نحو أهداف التنمية المستدامة، عائلة بعائلة"، وهي دراسة هي الأولى من نوعها لاتجاهات الهجرة وتدفقات التحويلات المالية على مدى عشر سنوات، خلال الفترة 2007- 2016، إلي ارتفاع المبالغ النقدية التي يرسلها المهاجرون إلى أسرهم في البلدان النامية بنسبة 51% على مدى العقد الماضي، وهي زيادة أعلى بكثير من ارتفاع معدل الهجرة من هذه البلدان والتي تقدر بنسبة 28%. ويشير التقرير إلى أن مجموع إيرادات العمال المهاجرين يقدر بحوالي 3 تريليونات دولار سنويا، يبقى منها 85% تقريبا في البلدان المضيفة. وتمثل التحويلات الفردية مجتمعة أكثر من ثلاثة أضعاف مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية التي تأتي من جميع المصادر، وأكثر من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وبينما يبين التقرير أن هناك زيادة في أنماط الإرسال إلى جميع مناطق العالم تقريبا، فإن الارتفاع الحاد خلال العقد الماضي يعود إلى حد كبير إلى آسيا التي شهدت زيادة قدرها 87% في التحويلات المالية.

أ ش أ