القاهرة في 24 يونيو (أ ش أ - الاقتصاد والأعمال)
قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إن صناعة التأمين في مصر تشهد تحولاً كبيراً بفضل التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، منوها إلى أن القطاع سجل أقساطاً تأمينية بلغت نحو 90 مليار جنيه سنوياً، مع معدل نمو يتجاوز 20%، ما يعكس أهميته كأحد ركائز دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الزهيري، خلال مشاركته في الجلسة الثانية من
بفعاليات المؤتمر تحت عنوان «مستقبل القطاع المالي والاستثماري في مصر بين المتغيرات العالمية والتكنولوجيا الذكية»، إلى أن الاتحاد وشركات التأمين تنفذ خطط التحول الرقمي منذ أكثر من ثلاث سنوات، من خلال تطوير التطبيقات التي تتيح للعملاء الحصول على خدمات التأمين بسهولة، أبرزها إمكانية إصدار وثائق التأمين على السيارات خلال دقائق عبر تطبيقات إلكترونية دون الحاجة لزيارة شركات التأمين أو إجراء معاينات ميدانية.
وأوضح أن القطاع أطلق منتجات تأمينية مبتكرة تخاطب الشرائح غير المغطاة تأمينياً (Underserved Population)، حيث بات من الممكن الحصول على وثائق تأمين بقيمة تغطية تصل إلى 50 ألف جنيه مقابل أقساط شهرية بسيطة قد لا تتجاوز 10 أو 15 جنيهاً. وأكد أن التعاون مع شركات التمويل متناهي الصغر ساعد على الوصول إلى هذه الشرائح بشكل فعال، مع تقديم الخدمة بالكامل عبر الوسائل الرقمية، بدءاً من استلام الوثيقة وحتى سداد الأقساط.
وفيما يتعلق بإدارة المطالبات والتعويضات، لفت الزهيري إلى أن شركات التأمين بدأت الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين العمليات والكشف المبكر عن حالات الاحتيال، وهو ما ساهم في تسريع عمليات المراجعة وخفض معدلات الخطأ، مشيراً إلى أن البرامج المتقدمة قادرة حالياً على التعامل مع نحو 3 ملايين معاملة في وقت قياسي، ما كان يستغرق فترات زمنية طويلة في السابق.
وأشاد الزهيري بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز البنية الرقمية للقطاع، من خلال إنشاء نظام إلكتروني يربط شركات التأمين بالهيئة في الوقت الفعلي، بما يسمح بمراجعة البيانات والوثائق بشكل لحظي، ويوفر قاعدة بيانات دقيقة لدعم منظومة الرقابة وحماية حقوق العملاء.
واكد الزهيري أن التحول الرقمي ليس فقط أداة لتحسين الكفاءة التشغيلية، بل وسيلة لتوسيع قاعدة المستفيدين، وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد، ورفع معدلات الشمول المالي، بما يتماشى مع أهداف الدولة في هذا المجال.

محسن
/أ ش أ/