القاهرة في 22 يونيو(أ ش أ - الاقتصاد والأعمال)
تنطلق فعاليات مؤتمر "صناع القرار" في نسخته السادسة في يوم 24 من شهر يونيو الجاري بالقاهرة، وذلك تحت عنوان: "تداعيات التطورات والأحداث التجارية الدولية بين الدول العظمى و مدى تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص.
وقال المهندس سامر فراج، الرئيس التنفيذي لشركة "سان آند سام" المنظمة للمؤتمر، إن المؤتمر ينعقد في ظرف دولي بالغ الدقة، في ظل تصاعد التحولات في المشهد الاقتصادي العالمي وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، إلى جانب التغيرات المستمرة في السياسات التجارية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يسعى إلى الخروج بروشتة عمل واضحة تستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لمصر جراء هذه المتغيرات، مع مناقشة أفضل السبل لتجاوز التحديات المصاحبة لها.
ويناقش المؤتمر عددًا من المحاور والموضوعات الهامة، خاصة بالنسبة لتأثير تداعيات التطورات العالمية في القطاع المصرفي وغير المصرفي، كما يرصد موقف التعاون الدولي ومستقبل الاستثمار في مصر، وكذلك فرص الاستثمار الأجنبي وكيفية استغلالها لصالح مصر، بجانب رصد تأثير التحول الرقمي على الخدمات المصرفية والاستثمارية، ومدى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الشراكة الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي.
كما يناقش المؤتمر التوترات المستمرة بشأن الرسوم الجمركية والتكنولوجيا و التطورات الاقتصادية العالمية والتغيرات في العلاقات الدولية ودور الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية، مع استعراض دور تحليل البيانات الضخمة في فهم اتجاهات السوق واتخاذ قرارات استثمارية أفضل، كما يناقش المؤتمر مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية واستراتيجيات التحول الرقمي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ويبحث المشاركون في المؤتمر سبل توطين الاستثمارات الأجنبية، ومستقبل قطاع التأمين في القطاع المالي غير المصرفي، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق في الفترة الحالية، كما يناقش المجتمعون في المؤتمر ملف هجرة الأموال الساخنة من حيث الحلول والبدائل، ومدى التنافسية الدولية والترويج الاستثماري، وكذلك متطلبات المناخ وبيئة الاستثمار، مع تحليل الفارق بين الاستثمار والاكتناز والادخار، بالإضافة إلى رصد تأثير الرسوم الجمركية وضوابط التصدير على زيادة التكاليف التشغيلية والمخاطر التنظيمية.
ويعد مؤتمر "صناع القرار"، أحد أبرز الفعاليات التي تجمع المسؤولين الحكوميين وذوي الخبرات والمستثمرين على مائدة نقاش موحدة حول التحديات الاقتصادية المختلفة لوضع توصيات وحلول قابلة للتنفيذ، حيث جاءت النسخة الأولى من المؤتمر في مارس 2023، بينما جاءت آخر دورات المؤتمر في أكتوبر الماضي، تحت رعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية.

إسلام
/أ ش أ/

"انتهت النشرة"