ثمانية وستون عامًا على حق المرأة في الترشح للبرلمان

تحتفل المرأة حول العالم في شهر مارس بالعديد من المناسبات كاليوم العالمي للمرأة وعيد الأم، ويعتبر 3 مارس هو أول الأيام التي تحتفل بها المرأة المصرية والذي أقرت فيه الحكومة المصرية قانون الإنتخابات الذي منح المرأة المصرية حق الترشح والإنتخاب و يعتبر دستور سنة 1956 هو الذي أعطى للمرأة الحق في الإشتراك في عضوية مجلس الأمة، فإكتسبت المرأة لأول مرة في مصر حق الإنتخاب، والحق في عضوية مجلس الأمة شمل هذا الدستور مادة خاصة بحق المرأة في الإنتخاب والترشح إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصري، وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية كما خفض سن الناخب لكى يتاح للشباب دور إيجابي في الإشتراك في شؤون البلاد . كما نص الدستور على أن يسمح لأفراد القوات المسلحة حق الإنتخاب، وكذلك المقيمون في الخارج المقيدون بالقنصليات المصرية والمصريون الذين يعملون على السفن المصرية، وكانوا جميعًا محرومين في قانون الإنتخاب القديم من هذا الحق . عقب إصدار القانون والعمل به أجريت الإنتخابات التشريعية وقتها وترشحت بعض النساء لأول مرة في مصر وفازت سيدتان بثقة الناخبين ودخلت المرأة مجلس الأمة "البرلمان" لأول مرة في تاريخ مصر ومن بينهن السياسية الرائدة راوية عطية حيث نجحت بالحصول على 110807 صوت، ودخلت التاريخ بإعتبارها أول إمرأة في مصر والدول العربية كلها تنجح في الإنتخابات البرلمانية وتصبح عضوًا في البرلمان. كما إشترطت المادة الرابعة من الدستور نفسه لقيد المرأة في جداول الإنتخابات بأن تتقدم بنفسها بطلب قيدها في جداول الإنتخاب، وأنه إذا لم تتقدم بطلب بنفسها تطلب فيه القيد في جداول الإنتخاب فإنها لا تقيد. . لم يدم هذا الإشتراط كثيرًا، حيث ألغي في 19 يونيو سنة 1979 وبهذا التعديل التشريعي فقد تحققت المساواة بين الرجل والمرأة في القيد في جداول الإنتخاب ومنذ ذلك اليوم أصبحت المرأة ناخبة ومنتخبة بعد نضال طويل من أجل الحصول على الحقوق السياسية للمرأة. الصور من مركز التوثيق الفوتوغرافي أ.ش.أ إعداد/ ريــم زايـــد