• مالي
    مالي

القاهرة في 20 أكتوبر/أ ش أ/ تقرير: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)
دخلت دولة مالي مرحلة سياسية مهمة، عقب تشكيل حكومة جديدة بعد إعلان تولي الكولونيل المتقاعد باه نداو منصب الرئيس الانتقالي، وتعيين "رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" عاصمي جويتا نائبا له، وتعيين الدبلوماسي مختار وان رئيسا مؤقتا للوزراء في أواخر سبتمبر الماضي.
وسيضطلع كل من (باه نداو، مختار وان) بمهمة الإشراف على فترة انتقالية تمتد 18 شهرا حتى تعود مالي إلى الحكم المدني.
وقالت الرئاسة المالية ـ في بيان بثه التلفزيون الرسمي ـ إن وزارات الدفاع والإدارة المحلية والأمن والمصالحة الوطنية سيتولاها عسكريون في بداية فترة 18 شهرا انتقالية تعود بعدها البلاد لحكم مدني، فيما سيتولى مدنيون 21 منصبا آخر في الحكومة، فيما يعتبره محللون نموذجاً للحكم على غرار التجربة السودانية.
ومنذ بداية الأزمة فى مالي، تأخذ دول غرب أفريقيا على عاتقها ضرورة العودة إلى الحياة الطبيعية والإستقرار فى البلاد، وعليه طالبت المجموعة المجلس العسكري الحاكم ضرورة تعيين رئيس ورئيس وزراء انتقاليين بحلول 15 سبتمبر الجاري، وذلك خلال القمة 57 للمجموعة مع تأكيد على إعادة السلطة للمدنيين سريعا، إلا أن الفترة الممنوحة للمجلس العسكري انتهت دون التوصل إلى اتفاق على رئيس ورئيس وزراء.
جاء تشكيل هذه الحكومة، نتيجة للجهود الدبلوماسية التي قامت بها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" مدعومة بجهود دولية وإقليمية أخرى، للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها مالي بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس المنصرم.
كانت الفترة التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة بمالي قد شهدت مشاورات مكثفة بين المجلس العسكري وقادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وكان المقترح أن تكون الفترة الانتقالية لسنتين، يتولى قيادتها رئيس معين من طرف المجلس، قبل عودة السلطة للمدنيين.
وقد تضمنت المقترحات إنشاء هيئات انتقالية لسد الفراغ بعد استقالة الرئيس، وحل البرلمان، ونصت المقترحات على أن يعمل الرئيس في المرحلة الانتقالية، الذي سيؤدي مهام رئيس الدولة، على احترام الميثاق، وتعيين رئيس للوزراء، وتستمر مؤسسات الدولة في العمل لحين إنشاء مؤسسات جديدة بعد انتخابات عامة.
وقد لاقى تشكيل حكومة جديدة بمالي لإدارة الفترة الانتقالية على مدار 18 شهراً، ترحيباً دولياً وإقليمياً، حيث رفعت مجموعة (إيكواس) العقوبات المفروضة عليها، واعتبرت ذلك مقدمة لعودة النظام الدستوري ودعم العملية الانتقالية في الدولة الواقعة في منطقة الساحل.

لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.

/أ ش أ/