• الحكومة التونسية أمام اختبار صعب لنيل ثقة مجلس النواب
    الحكومة التونسية أمام اختبار صعب لنيل ثقة مجلس النواب

القاهرة في 9 يناير /أ ش أ/ تقرير شحاتة عوض.. مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط
وسط حالة من الجدل والانقسام بين القوى السياسية بشأن تشكيلتها، يعقد مجلس النواب التونسي غدًا /الجمعة/ جلسة خاصة للتصويت بالثقة على الحكومة التونسية الجديدة برئاسة الحبيب الجملي رئيس الوزراء المُكلف.
وتضم الحكومة الجديدة عددًا الشخصيات المستقلة وغير المنتمية للأحزاب السياسية، وذلك بعد أن تقرر أن تكون حكومة كفاءات، كحل للخروج من أزمة الخلافات بين الأحزاب والكتل السياسية حول المشاركة في الحكومة.
وقد جاء التوصل للتشكيلة الحكومية الجديدة في تونس بعد مخاض عسير وبعد مشاورات صعبة استمرت على مدى أكثر من ستة أسابيع، وتم الاعتماد فيها على شخصيات ذات كفاءة واستقلالية عن الأحزاب السياسية التي رفضت المشاركة فيها.
وقال الحبيب الجملي، وهو مرشح حزب حركة النهضة الفائز في الانتخابات التشريعية، إنه اعتمد في اختياره لأعضاء حكومته على عناصر وخبرات تتمتع بالكفاءة والنزاهة، والقدرة على تنفيذ برنامج الحكومة بما يلبي تطلعات الشعب التونسي.
وكان الحبيب الجملي قد بدأ مفاوضات تشكيل الحكومة فور تكليفه في منتصف شهر نوفمبر الماضي، وقد فشلت مساعيه في التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب السياسية لتكوين ائتلاف حكومي، وهو ما أضطره إلى الإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب.
وقد استبق الجملي جلسة مجلس النواب المرتقبة غدا، بعقد سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع قيادات ورموز الكتل السياسية والبرلمانية التونسية بهدف حشد الدعم والتأييد لتشكيلة هذه الحكومة، ولتجنب سيناريو الذهاب لانتخابات برلمانية جديدة كحل أخير لأزمة تشكيل الحكومة.
وكانت معظم الأحزاب التونسية، بما فيها حزب حركة النهضة، قد أبدت اعتراضها وتحفظها على بعض الأسماء والشخصيات التي اختارها الجملي لتولي حقائب وزارية بعد اتهامات لها بعدم الاستقلالية وبشبهات فساد، وطالبت بعض الأحزاب بإدخال تغييرات عليها، لكن الجملي رفض ذلك مؤكدا تمسكه بعرض التشكيل الحكومي على البرلمان كما هو دون تغيير، وبرر ذلك الموقف بأنه من غير الممكن -دستوريًا وإجرائيًا- إعادة النظر في تركيبة الحكومة المقترحة قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة.
وتحتاج الحكومة الجديدة إلى الحصول على الأغلبية المطلقة (109 أصوات من أصل 217) لنيل ثقة مجلس النواب التونسي، ومن ثم تباشر مهامها، وفي حال عدم حصولها على ثقة البرلمان، فإن المادة 89 من الدستور التونسي تنص على إجراء رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام مشاورات جديدة مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة في خلال شهر بحد أقصى، وفي حال الفشل مجددًا في تشكيل الحكومة خلال المهلة المحددة فإن الخيار الأخير يكون بالذهاب لانتخابات برلمانية جديدة.
لمتابعة تقاريروتحليلات مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط ، يرجى الاشتراك في النشرة العامة للوكالة .
/ أ ش أ /