• اللجنة الدستورية السورية
    اللجنة الدستورية السورية

القاهرة في 9 ديسمبر/أ ش أ/ تحليل كتبه: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)

مع اقتراب موعد انعقاد الجلسة الثالثة للدستورية السورية الأسبوع المقبل، عقب انتهاء الجولة الثانية من الاجتماعات في جنيف دون التوصل لنتائج إيجابية ملموسة، باتت التساؤلات المطروحة تدور حول مآلات عمل هذه اللجنة وارتباطها بفكرة المقايضات الدائرة بين ضامني آستانه وهم روسيا وتركيا وإيران، وبين مصالح دول مسارات جنيف، وحدود الدور الروسي في حسم عمل اللجنة، بعد تشابك علاقاتها مع تركيا من جانب والنظام السوري من جانب آخر.

انطلقت أعمال اللجنة في بداية نوفمبر 2019 بعد الاتفاق بين دمشق و"هيئة التفاوض السورية" المعارضة على قائمة أعضاء اللجنة الـ150 والقواعد الإجرائية، وكان هذا أول اختراق سياسي منذ 2011، حيث اعترف كل طرف منهما بالآخر سياسياً. أما الاختراق الثاني، فكان باتفاق الوفدين في نهاية الجولة الأولى على "مدونة سلوك" وتشكيلة اللجنة المصغرة التي تضم 45 عضواً لصوغ مسودات الإصلاحات الدستورية.

لكن الجولة الثانية من الاجتماعات انفضت، دون التوصل لقرارات نهائية على أي صعيد، وبدت في الأفق خلافات يعتقد المراقبون أنها شكلية بين روسيا ودمشق ولكنهم في الجوهر يتفقون على نقاط محورية في استمرار عمل اللجنة.

يرجع ذلك إلى أن الوفد الحكومي الذي أصبح يسمى في دمشق أنه "الوفد الوطني" أصر على إقرار "مرتكزات الوطنية" وشملت رفض التدخل التركي والأمريكي والإرهاب والعقوبات الغربية، وأطلق في دمشق على الوفد الآخر أنه "وفد النظام التركي".

وحمّلت واشنطن ولندن و"هيئة التفاوض"، سوريا مسؤولية تعطيل عمل اللجنة واقترحت فتح بنود أخرى في القرار 2254 (مثل البيئة المحايدة والسجناء)، في حين ردت الحكومة السورية بإدانة التدخل الأمريكي بعمل اللجنة القائم على مبدأ الحوار السوري - السوري والسيادة السورية بموجب القرار 2254.

وحاول المبعوث الأممي لسورية التوصل معهما لدفعهما إلى التوافق، لكن ذلك لم يحدث، وأثار هذا الفشل خوفاً من انهيار العملية التي ترعاها الأمم المتحدة وتعتقد الدول المعنية بالقضية السورية أنها ستكون المدخل للحل السياسي المنشود.

لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.

/أ ش أ/