• مضيق هرمز
    مضيق هرمز

القاهرة في 30 يوليو/أ ش أ/ تحليل يكتبه: أحمد تركي، مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط
تشكل حالة التصعيد السياسي الحاد بين إيران والغرب بشأن حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، لغم انفجار قابل لإشعال المنطقة في أي وقت، الأمر الذي يثير التساؤلات حول مسئولية حماية الملاحة في مضيق هرمز والأمن الإقليمي في الخليج.

أتت حالة التصعيد الحاد بين طهران والغرب بعدما أقدمت بريطانيا على اتخاذ عدة إجراءات رداً على احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية وطاقمها المؤلف من 23 فردا في مضيق هرمز، حيث وصف وزير الخارجية البريطاني الاحتجاز بأنه "عمل من أعمال قرصنة الدولة".

ولأن حرية الملاحة هي مصلحة حيوية لكل دولة، أعلنت لندن عن تشكيل مهمة حماية بحرية بقيادة أوروبية لدعم المرور الآمن للطواقم والبضائع في المياه المحيطة بإيران، وحظيت هذه المبادرة بتأييد ودعم معظم الدول الأوروبية.

وفي خطوة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن وصول سفينة حربية ثانية إلى الخليج، لترافق ناقلات النفط والسفن الأخرى التي تمر من مضيق هرمز وحمايتها فى ظل ارتفاع وتيرة التهديدات من جانب إيران، التي أعلنت عزمها استئناف العمل فى المفاعل النووي "أراك" رغم التهديدات الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن المدمرة "إتش.إم.إس.دنكان" ستنضم إلى الفرقاطة "إتش.إم.إس.مونتروز" لدعم المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز.

في مقابل ذلك أقدمت إيران على اتخاذ بعض الإجراءات التي أعتبرها محللون "استفزازية" كان أولها تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني إن احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق "غير مشروع وسيكون وبالاً عليها". وأضاف روحاني، " إن وجود قوات أجنبية لا يدعم أمن المنطقة، بل يعد السبب الأساسي للتوتر فيها".

وثانيها إعلان رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، على أكبر صالحي، أن إيران ستستأنف العمل فى مفاعل آراك النووي للماء الثقيل، وهو المفاعل الذى كانت إيران أعلنت وقف العمل فيه بموجب الاتفاق النووي الموقع عام ٢٠١٥، عن طريق تغيير التقنيات فيه، إلا أنها أعلنت استئناف العمل فيه رغم التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات.

جاءت هذه الإجراءات، استباقا لمخرجات الاجتماع الذى عقد فى فيينا مؤخراً، والتقى فيه ممثلون بارزون عن الدول الأطراف فى الاتفاق النووي الإيراني للبحث عن مخرج للأزمة التي وصل إليها الاتفاق، خاصة فى ضوء سعى إيران لتقليص التزاماتها به.

وعقد الاجتماع على مستوى المدراء السياسيين، لدول إيران والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، بعد شهر من اجتماع مماثل شهدته فيينا، وأعلنت الدول الأعضاء التزامها ببنود التبادل التجاري مع إيران على الرغم من خروقاتها للاتفاق، حيث أعلنت زيادة معدلات تخصيب اليورانيوم بمعدلات تتجاوز الحدود المسموح بها فى الاتفاق النووي.

حماية الملاحة ...مسئولية من؟

في ظل الإدعاء الإيراني بأن احتجازها للناقلة البريطانية في مضيق هرمز أمر قانوني، فيما ترفض بريطانيا هذا الادعاء وتشدد على أن هذا التصرف مخالف لمبادئ القانون الدولي، تثار العديد من التساؤلات بشأن مسئولية حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

بداية يمكن القول أن مضيق هرمز يعتبر في نظر القانون الدولي جزءاً من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها. وفي الثلاثين من أبريل 1982 تمّ اعتماد الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وذلك من جهة الدول المطلة على البحار، وأهمّ ما في هذه الاتفاقية هي المادة 38 منها وهي كالآتي: "تتمتع جميع السفن العابرة للمضائق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، بحق المرور دون أي عراقيل، سواء كانت هذه السفن أو الناقلات تجارية أو عسكرية".
لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.

/أ ش أ/