• اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة
    اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة

القاهرة في 10 ديسمبر / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط

يحيي العالم بعد غد " الاربعاء " لأول مرة اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة 2018 تحت شعار " توحيد الصفوف من أجل التغطية الصحية الشاملة: لقد حان الآن وقت العمل الجماعي"، حيث يهدف الاحتفال إلي إذكاء الوعي بالحاجة إلى نظم صحية قوية قادرة على الصمود وتغطية صحية شاملة مع الشركاء من أصحاب المصلحة المتعددين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أيدت في 12 ديسمبر 2012، قراراً يحث البلدان على تسريع وتيرة التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، أي الفكرة القائلة بأنه ينبغي أن تتاح للجميع في كل مكان إمكانية الحصول على رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة، كأولوية أساسية للتنمية الدولية. وفي 12 ديسمبر 2017، أعلنت الأمم المتحدة 12 ديسمبر يوماً دولياً للتغطية الصحية الشاملة (يوم التغطية الصحية الشاملة) بموجب القرار 138/ 72. وفي كل عام في 12/12، يرفع دعاة التغطية الصحية الشاملة أصواتهم لمشاركة قصص الملايين من الناس القابعين في انتظار الرعاية الصحية، ودعم ما حققناه حتى الآن، ودعوة القادة إلى ضخ استثمارات أكبر وأكثر حصافة في مجال الصحة، وتشجيع مختلف المجموعات على التعهد بالمساعدة في تحريك العالم لنقطة أقرب إلى التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
وتعني التغطية الصحية الشاملة ، أن يحصل كل الناس على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون أن يتعرضوا لضائقة مالية عند سداد مقابلها. وينبغي تغطية المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الضرورية والجيدة، بما في ذلك تعزيز الصحة والوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية الملطفة. وتقتضي التغطية الصحية الشاملة التغطية والقيام بالتدخلات الرئيسية التي تتصدى لأهم أسباب المرض والوفاة. وتتعلق إحدى الغايات الرئيسية للتغطية الصحية الشاملة بجودة الخدمات الصحية التي يتعين أن تكون جيدة بالقدر الكافي لتحسين صحة من يحصلون على الخدمات. وإذا اضطر الناس إلى أن يسددوا معظم التكلفة من مالهم الخاص سيتعذر على الفقراء الحصول على كثير من الخدمات التي يحتاجون إليها، وحتى الأغنياء سيتعرضون لضائقة مالية في حالة الإصابة باعتلال وخيم أو طويل الأمد. وتزيد إتاحة الخدمات اللازمة والحماية من المخاطر المالية من خلال أشكال الحماية المالية التي تتيح تجميع الأموال (عن طريق الضرائب وسائر الإيرادات الحكومية أو اشتراكات التأمينات) لتوزيع تكلفة المخاطر المالية للاعتلال على السكان، وتتيح الدعم غير المباشر من الأغنياء للفقراء ومن الأصحاء للمرضى.

ولا يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة في جميع البلدان بين ليلة وضحاها، ولكن بإمكان جميع البلدان أن تتحرك بسرعة أكبر نحو تحقيقها أو أن تحافظ على المكاسب التي حققتها بالفعل. وفي البلدان التي أصبحت فيها إتاحة الخدمات الصحية بأسعار ميسورة أمراً تقليدياً تجد الحكومات صعوبة متزايدة في تلبية احتياجات السكان الصحية التي لا تكف عن التزايد، وفي تغطية التكاليف المتنامية للخدمات الصحية. وفيما يلي بيان العوامل الرئيسية التي تحدد الخدمات الصحية التي تعطيها البلدان الأولوية: السياق الوبائي، والنظم الصحية، والتنمية الاجتماعية الاقتصادية، وتوقعات الناس. وتستند التغطية الصحية الشاملة بصورة صارمة إلى دستور منظمة الصحة العالمية الصادر في عام 1948، والذي يعلن أن الصحة حق من حقوق الإنسان الأساسية، ويلتزم بضمان أعلى مستوى صحي ممكن للجميع.

ويتطلب تحقيق التغطية الصحية الشاملة تعزيز النظم الصحية في العديد من البلدان. ويعد التمويل الصحي من العناصر الهامة للتغطية الصحية الشاملة، حيث يلزم إيلاء الاهتمام لجمع أموال كافية، وتقليل المدفوعات المباشرة إلى أدنى حد ممكن عن طريق مخططات السداد المسبق والتجميع، واستخدام الأموال المتاحة (التمويل المقدم من المتبرعين حسب الاقتضاء) بكفاءة وفعالية. ويجب أيضاً أن تتوفر للبلدان قوى عاملة صحية قادرة على دعم النظم الصحية الميسورة التكلفة والكفؤة التي تدار بشكل جيد وتلبي الاحتياجات الصحية ذات الأولوية من خلال الرعاية الجيدة التي تركز على الناس. ومن العناصر الأخرى ذات الأهمية الحاسمة، التصريف الجيد للشؤون، والنظم السليمة لشراء وتوريد الأدوية والتكنولوجيات الصحية، ونظم المعلومات الصحية الجيدة الأداء.

أ ش أ