• موريتانيا
    موريتانيا

القاهرة في الأول من سبتمبر/ أ ش أ/ تقرير : هبه الحسيني ( مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)

تجه الأنظار اليوم (السبت ) إلى موريتانيا حيث تعقد الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية والإقليمية والبلدية والتي ينظر إليها الكثيرون باعتبارها محددا مهما لمعالم المشهد السياسي في البلاد خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنها تجري قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، كما أنها أول انتخابات من نوعها تعقد منذ اعتماد نظام المجالس الاقليمية وتعديل الدستور الذي ألغى مجلس الشيوخ، فضلا عن أنها أول انتخابات تجري بعد عودة المعارضة إلى المشاركة الانتخابية بعد أكثر من عشر سنوات من المقاطعة.
ويشارك في هذا الاستحقاق الانتخابي 1,4 مليون ناخب موريتاني ويتنافس فيه نحو 100 حزب سياسي، ثمانون منها يشكلون أحزاب الموالاة للنظام.. وتتميز هذه الاستحقاقات بمشاركة 1590 لائحة انتخابية تتنافس على 219 مجلسا بلديا و161 لائحة تتنافس على 13 مجلس إقليمي وأكثر من خمسة آلاف مرشح يتنافسون على 157 مقعدا برلمانيا.
ومن أبرز الأحزاب المشاركة في هذا الاقتراع حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" وهو الحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، و"التحالف من أجل التناوب الديمقراطي" والذي يضم عشرة أحزاب من بينها "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" وحزب "اتحاد قوى التقدم" وحزب "الاتحاد والتغيير الموريتاني"، بالإضافة إلى حزب "تواصل" ذي التوجه الإسلامي والذي يعتبر أبرز قوى المعارضة في البلاد وسينافس التحالف المعارض بقوة في زعامة المعارضة البرلمانية.
وفي حالة عدم حسم نتائج هذه الانتخابات من الجولة الأولى، فسيتم عقد جولة ثانية في الخامس عشر من سبتمبر الجاري.
وتحظى الانتخابات بأهمية ملحوظة على الساحة الموريتانية وينظر إليها الكثيرون باعتبارها نقطة فاصلة في تاريخ البلاد وذلك للعديد من الأسباب أبرزها أنها تنظم قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تشهد تداولا سلميا للسلطة لأول مرة في موريتانيا، وذلك وفقا لنصوص الدستور التي تمنع الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز من الترشح لولاية ثالثة.. وبالتالي فإن نتائج انتخابات اليوم ستوضح معالم المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة خاصة وأن المادة 99 من الدستور تنص على أنه "لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية" ، وبالتالي إذا فاز الحزب الحاكم منفردا بالأغلبية البرلمانية فإن ذلك سيعطي له مساحة واسعة في إجراء تعديلات دستورية تسمح بالإبقاء على الرئيس.
أما في حالة حصول المعارضة على أكثر من ثلث النواب، فإنها ستجهض أي محاولة إجراء تعديلات دستورية تسمح بولاية جديدة للرئيس أو تسعى لتغيير النظام.

لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ " يرجى الاشتراك في النشرة العامة.
/أ ش أ/