• البنك المركزي المصري
    البنك المركزي المصري

أشاد خبراء اقتصاديون ومؤسسات مالية دولية بالسياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري على مدار العامين الماضيين، والتي نجحت في تجنيب الاقتصاد المصري الأثار السلبية للأزمات التي تشهدها الأسواق الناشئة في الفترة الحالية، أبرزها الهزات العنيفة لاقتصادات تركيا وفنزويلا والأرجنتين.

وأكد الخبراء - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن السياسة النقدية الحكيمة للبنك المركزي المصري نجحت في الحد من تقلبات سوق الصرف، رغم ترك السوق حر، والحفاظ على مرونة سعر العملة، بالإضافة إلى نجاحه في الهبوط بمعدلات التضخم من 35 في المائة في العام الماضي إلى قرب 10 في المائة يوليو الماضي، فضلًا عن الوصول بمعدل الاحتياطي النقدي إلى رقم تاريخي قرابة الـ 45 مليار دولار.

وأوضحوا أن الأسواق الناشئة تشهد هزات عنيفة منذ نهاية بداية الربع الثالث من العام الحالي، حيث هوت العملة التركية بأكثر من 50% فيما انهارت العملة الفنزويلية "البوليفار" إلى أرقام تاريخية جعلت الحكومة تحذف 5 أصفار من عملتها، كما بلغ التضخم مستويات فلكية، ونفس الحال بالنسبة للأرجنتين التي رفعت الفائدة إلى 45 % في أقل من شهرين في محاولة لإنقاذ اقتصادها.

واتخذ البنك المركزي المصري على مدار العامين الماضيين العديد من الإجراءات في السياسة النقدية أبرزها تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر2016، وما تلاها من إجراءات إلغاء القيود على تداول النقد الأجنبي والتحويلات واستيراد السلع بكافة أنواعها بالإضافة إلى سياسات رفع وخفض الفائدة بحسب متطلبات السوق، وتحقيق هدف زيادة معدل الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى نحو 45 مليار دولار.