• ابتكار

شادية محمود
قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار دعامة جديدة لرؤية 2030 التى أطلقها السيسى

القاهرة فى 6 مارس أ ش أ //.... تقرير شادية محمود(مركز دراسات وأبحاث الشرق الاوسط )
ضعف المنظومة التشريعية لتحفيز وحماية الابتكار كانت تحديا كبيرا يحول دون تحول الإقتصاد المصرى إلى اقتصاد المعرفة ، ولهذا فقد جاء قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذى وافق على مشروعه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ليمثل ميلادا جديدا ، وثورة حقيقة للبحث العلمى فى مصر فى الجامعات ومراكز وهيئات البحوث ، لما يستهدفه من تحويل الأبحاث النظرية إلى تطبيقات عملية قابلة للتصنيع ، وإدارة مخرجات البحوث ونتائجها وتسويقها الاستفادة منها بما يعود بالنفع على المجتمع ، ويساهم فى تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد القومى نحوالاقتصاد المعرفى .
القانون جاء فى إطار الجهود المتضافرة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان لترسم حاضرا تستحقه الاجيال الحالية والمستقبلية حيث يمثل محور المعرفة والابتكار والبحث العلمى أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية التنمية المستدامة ( رؤية 2030) التى تتبناها القيادة المصرية ، وتنفذها الحكومة بعد تشريع البرلمان لقوانينها هي استراتيجية حكومية تسعى للنهوض بالبلاد إلى مصاف أفضل 30 دولة في العالم بمجالات شتى، بحلول عام 2030.
ورؤية مصر 2030 ، هى الإطار المنظم بكل الخطط التنموية فى المرحلة القادمة من أجل دمج مفهوم التنمية المستدامة فى منظومة التخطيط المصرية، وذلك منذ أطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير عام 2016، وفى إطارها تم إعداد برنامج الحكومة متوسط المدى حتى يونيو 2018 ،و تفضل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعرضها على مجلس النواب فى 27 مارس عام 2016 ، ومن أجل البدء الفعلى فى تنفيذها ، تم إعداد خطتين للتنمية المستدامة للعام المالى 16/2017 ، والعام المالى 17/2018، وخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى حتى عام 19/2020.
للحصول على التقارير كاملة يرجى الاشتراك فى النشرة العامة
شادية محمود المشرف على المركز