• العشوائيات في مصر
    العشوائيات في مصر
  • الفقر يقضي على الطفولة في مصر
    الفقر يقضي على الطفولة في مصر
  • مواطن يكدح من أجل قوت يومه
    مواطن يكدح من أجل قوت يومه
  • مواطن مثقل بالاعباء
    مواطن مثقل بالاعباء
  • الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل
    الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل

إعداد:نهى عبد المجيد
حذرت  مجلة "تايم"الأمريكية من اندلاع ثورة عشوائيات في مصر في ظل الاضطربات التي يشهدها الاقتصاد الوطني وعجز حكومة  الرئيس محمد مرسي  عن حل أزمات مزمنة  مثل :البطالة والعشوائيات وتدهور مستوى المعيشة ؛التي كانت جميعها وقودا لثورة الشعب المصري عام  2011 ،موضحة أن الإنخفاض المتواصل  في قيمة العملة الوطنية بالإضافة إلى  تدابير التقشف التي تعتزم الحكومة  اتخاذها ستصعب الحياة أمام أبناء الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل خلال الاشهر المقبلة 
    ورأت المجلة-في تحليل إخباري أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم/الخميس/-أن قرض صندوق الدولي الذي تسعى مصر للحصول عليه والبالغ قيمته 8ر4 مليار دولار أمريكي بدا وكإنه الملاذ الوحيد لحكومة مرسي للحيلولة دون  انزلاق البلاد في مزيد من الفوضى الاقتصادية  لكنه في حقيقة الأمر لا يعني سوى تكريس لسياسات  مبارك الاقتصادية والتي لم تلق راوجا شعبيا،منوهة بإن "الاصلاحات المالية"التي يتطلبها الصندوق الدولي من مصر في سبيل منحها هذا القرض ستتضمن خفض الدعم المفروض على سلع مثل الغاز الطبيعي وارتفاع مطرد في الضرائب المفروضة على السلع الأساسية ما يعني أن  ما تطرحه الحكومة بوصفه الحل الوحيد لمشكلات البلاد الاقتصادية  سيتتبعه مزيد من الاعباء المعيشية لعوام المواطنين  
   وقالت المجلة:"أن الفقر وحده لا يصنع ثورات؛فكثيرا من دول العالم تفوق مصر فقرا وعوزا اجتماعيا فضلا عن أن من شارك في ثورة 25 من يناير كانوا مواطنين من مختلف التيارات والطبقات الإجتماعية دون الاقتصار على طبقة بعينها وقد تعددت شكواهم ما بين فساد حكومي وغياب حرية التعبير وفزاعة الداخلية ولكن  لن نغفل أيضا أن اتساع حجم الفجوة بين طبقتي الإثرياء ومحدودي الدخل وتآكل البنية التحتية والتقاعس الحكومي في معالجة العشوائيات ومدن الصفيح  شكلوا جميعهم جزءا  من الخلفية الدرامية التي أدت إلى اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
   وأضافت:"ربما صحيح أن من شارك في الثورة كان معظمهم من طلاب الجامعات ونشطاء بارعين في أمور التكنولوجيا،بحيث استطاعوا تدوين كافة الاحداث عبر مواقع تواصل الإجتماعي لحظة بلحظة،لكن عدد كبير منهم  أيضا كان من البائعين وعمال نظافة وسائقي الحافلات ومهاجرين من مدن الصعيد ودلتا النيل  وردد جميعهم شعارا موحدا وهو "عيش،حرية،كرامة إنسانية
  وأشارت المجلة الأمريكية –ختاما-إلى أن المناطق العشوائية في العاصمة القاهرة قد تضاعف حجمها واتساعها الجغرافي تحت حكم مبارك نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع أسعار السكن واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء  وتدهور أحوال الاصلاح الزراعي الذي أجبر،بدروه،العديد من سكان المناطق الريفية إلى النزوح إلى العاصمة ،مضيفة :"أن  اليوم وبعد مرور عامين على اندلاع ثورة 25 من يناير دفعت الحالة الاقتصادية المتردية  المحللين  إلى التنبؤ باندلاع ثورة عشوائيات إذا ما لم تعالج هذه القضية 

 جدير بالذكر أن  معدلات نمو  الناتج المحلي المصري قبل الثورة  كانت قد بلغت 5%، لكنها انخفضت من 4% في العام المالي 2010/2011 إلى 2,2% في العام المالي  2011/2012  كما أن استمرار حالة عدم اليقين والاضطرابات الداخلية في الأشهر الأخيرة من عام 2012 أدى إلى ارتفاع معدلات  التضخم إلى 5.6%  خلال  شهر ديسمبر الماضي ما شكل تهديداً رئيسياً لاقتصاد مصر
وقد كلفت الثورة إجمالي الناتج المحلي حوالي 4,27 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ فاقد المالية العامة بسبب الثورة نحو 5,52 مليار دولار أمريكي وفقاً لتقديرات دراسة أجرتها المجموعة الاستشارية جيوبوليسيتي.
وحسب تقارير إحصائية حكومية أوردتها بلومبيرغ في شهر فبراير 2012 فإن البطالة آخذةً في الزيادة بوتيرة متسارعة، ووفقا لهذه الإحصاءات الحكومية فإن معدل البطالة في مصر خلال الربع الأخير في نفس الفترة من العام الماضي قد ارتفع من 8,9% إلى 12,4%، على الرغم من أن بعض المحللين يشيرون إلى أن معدل البطالة الحالية قد يرتفع ليصل إلى %25.
 
هبوط الاستثمارات الاجنبيه


      كما انعكست الأحداث سلبا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كبيرة، حيث انخفضت الاستثمارات من 6 مليارات دولار أمريكي في عام 2010 إلى 375 مليون دولار فقط في عام 2011،  بمعدل انخفاض سنوي يبلغ حوالي 5.5 مليار دولار أمريكي، حسب بيانات البنك المركزي المصري،  كما تسبب انعدام الأمن في حالة من الهلع بين المستثمرين الاجانب ما أدى إلى خسارة البورصة حوالي 8 مليارات دولار  في شهر أكتوبر 2011 فقط. 
وفي شهر نوفمبر 2011، خفضت مؤسسة مودي تصنيف أكبر خمسة بنوك في مصر بحجة أنها تعيد تقييم قدرة البلاد على دعم مصارفها في خضم الأزمة والاضطرابات السياسية  التي تشهدها البلاد. كما انخفضت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، حيث كان الاحتياطي النقدي في يونيو 2010 حوالي 36 مليار دولار ووصل في يوليو 2012 إلى 14,4 مليار دولار، وهو ما يشير إلى هبوط صافي احتياطات مصر العالمية بنسبة 60% في غضون عام. وتأثر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بشكل كبير حيث واصل هبوطه في العشرين من يناير الحالي لتبلغ خسائره 6.6%، وانخفض الجنيه أكثر من 12% منذ بداية الثورة المصرية في يناير 2011.
وبلغت مساهمة قطاع السياحة، أحد أهم الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، ما نسبته 11,3% من إجمالي الناتج المحلي، وبلغت إجمالي إيراداته حوالي 12,5 مليار دولار تقريبا في عام 2010، لكنها تراجعت إلى  8,8 مليار دولار في عام الثورة .. وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2011 بلغ حوالي 9,8 مليون شخص، وهو ما يعد انخفاضا بمعدل 33% مقارنةً بعام 2010،