ar
en
fr
-
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 الخاص بالإيجار (القانون المدني)
القاهرة في 2 يوليو/أ ش أ/ وافق مجلس النواب، نهائيا، بالجلسة العامة المنعقدة اليوم /الأربعاء/، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 (سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها).
وجاءت موافقة المجلس خلال الجلسة العامة اليوم بعد توفر الأغلبية المتطلبة، وبالتصويت وقوفا.
وتضمن التعديل على مشروع القانون سالف الذكر إضافة مادة جديدة تنص على التزام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحلحلة الإشكاليات الناجمة عن تطبيق القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن سواء تلك المعدة لغرض السكني، أو لغير غرض السكني، والتي كشف عن كثير منها قضاء المحكمة الدستورية العليا، فضلاً عما خلفته تلك القوانين من تداعيات سلبية ألقت بظلالها على المجتمع والاقتصاد القومي والثروة العقارية.
دبو/ه م غ
/أ ش أ/
