• وزير قطاع الأعمال: ننفذ عملية
    وزير قطاع الأعمال: ننفذ عملية "إعادة إحياء شاملة" لتعزيز تنافسية مشروعاتتا

القاهره في 15 مايو /أ ش أ/ قال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، إن الدور المتعاظم لمصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الساحات العربية والشرق أوسطية والإفريقية وانخراط مصر بفاعلية في التكتلات الاقتصادية العالمية؛ يفتح مجالا واسعا لانطلاق تصدير المنتج المصري خارجيا، مؤكدا أن مؤسسات قطاع الأعمال العام المصرية ستكون المستفيد الاول من ذلك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير قطاع الأعمال العام مع القيادات الصحفية ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية المصرية ووكالة أنباء الشرق الأوسط، بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئه الوطنيه للصحافة وقيادات الهيئة.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن المرحله الحالية تشهد عملية شاملة ومتكاملة لإعادة إحياء مؤسسات قطاع الأعمال العام المصري، وفق رؤية تطوير تعتمد على نقل التكنولوجيا والتحديث المتكامل لجميع القطاعات، وأن ذلك يتم بتوجيه ومتابعة كاملة من الرئيس السيسي والحكومة ووفق نهج متكامل تشارك فيه جميع وزارات وأجهزة الدولة المصرية.
وأشار إلى أن القيادة السياسية في مصر والحكومة تولي اهتماما خاص بعمليه تطوير مشروعات قطاع الأعمال العام المصري، وفق مفهوم حديث يقوم على إعاده الأحياء وفقا لآليات العصر والحوكمة وليس "'التخلص" بما يجله قيمة حقيقية مضافة للاقتصاد المصري ويحقق أمثل استغلال للمزايا النسبيه التي تتمتع بها قطاعات الإنتاج في مصر وتحسين تنافسيتها وتطوير خطوط إنتاجها، وفق أحدث أساليب العصر وبما يمكن القطاع العام من المنافسه في الأسواق الدوليه وتلبية احتياجات المواطنين وهو القطاع الذي يعد أحد مرتكزات قوه الدولة الشاملة، فضلا عن قيمته الرمزية في وجدان المصريين.
وأكد المهندس محمد شيمي، أهميه دور الإعلام القومي في تغيير الصوره الذهنيه التي كانت سائدة عن القطاع العام، مشيرا إلى أن تطوير القطاع العام المصري هو الآن على راس أولويات الدوله في اطار استراتيجيه مصر 2030.
وقال: "إن عمليه التطوير ورفع الكفاءه ودعم التنافسية وصلت في بعض القطاعات إلى 70% وأنه من الآن وحتى العام 2030 سيتم الإعلان عن منجزات "محققه على الأرض" في كافه القطاعات وفي هذا الصدد.. كشف الوزير عن أن قطاع الغزل والنسيج والصباغه يشهد حاليا عمليه تحديث شامل لإعاده الحياة إلى قلاع الغزل والنسيج المصريه ذات التاريخ العريق، من خلال إدخال التكنولوجيا الجديده وتنفيذ برامج تدريب متكامله لعشرات الألاف من العاملين المصريين في هذا القطاع واستحداث منتجات وشبكات تسويق لمنتجات هذا القطاع وفي مقدمتها الملابس الجاهزه بكافه درجاتها وبما يلبي كافه الاحتياجات لشرائح المستهلكين في السوق المصري وينافس المنتجات المستوردة، وهو ما يخفف الضغط على العملة الصعبة وتوجيهها صوب الاستثمار والتنميه بدلا من الاستيراد.
وتابع وزير قطاع الاعمال العام بالقول: "إن نقله نوعيه كبرى تحدث حاليا في عمليات الانتاج في كافه قطاعات الشركات القابضة التابعه للوزاره، تقوم في المقام الأول على تعظيم نسبه المكون المحلي في العملية الإنتاجية، وضرب مثالا على ذلك بما تشهده شركه النصر لإنتاج السيارات ووسائل الركوب من تعظيم نسبه المكون المحلي؛ لتصل إلى أكثر من 70% من المنتج النهائي في أتوبيسات النقل والنقل السياحي المتطوره "VIP" والتي بدأ انتاجها محليا بمعدلات عاليه وبكفاءه تضاهي المنتج المستورد بفضل التكنولوجيا التي تم نقلها في اطار عمليه تحديث خطوط انتاج النصر للسيارات، كما يتم حاليا إعاده الحياة إلى شركات إنتاج إطارات السيارات المحليه والجنوط والصناعات المغذيه والتكميليه في قطاع النقل.
وفي قطاع الصناعات الدوائية.. قال وزير قطاع الأعمال العام "إن الشراكات بين مؤسسات القطاع العام الوطنية والقطاع الخاص العالمية ذات الخبرة في التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبيه، نجحت في تحقيق استقرار نسبي في سوق الدواء المصري يغني عن الاستيراد من الخارج لبنود عديدة؛ بما في ذلك فلاتر الغسيل الكلوي".
وفي قطاع السياحة والتشييد.. أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه يجري العمل على إنشاء عدة فنادق في المحافظات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات العالميه المتخصصة في الإدارة الفندقية وفي مناطق متميزه تزيد من الطاقه الاستيعابيه الفندقيه في مصر، بما يتماشى مع الرواج الحاصل والمتوقع في الأعوام القادمة للحركة السياحية.
ولفت الوزير إلى أن من المشروعات الطموحة التي يتم تنفيذها حاليا والإعلان عنها قريبا تطوير "شركه مصر الجديده للاسكان والتعمير" تزامنا مع الاحتفال بمرور 120 عاما على إنشاء منطقه مصر الجديده ذات الأثر والطراز المعماري المتميز ورفع كفاءه المشروعات والأصول التابعة لشركه المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بالإسكندرية والحفاظ عليها وغيرها من الشركات المصريه العريقه التابعه للدوله للتوسع في حجم اعمالها ومشروعاتها واستثماراتها في مجالات الاسكان والسياحه .
واكد الوزير ان استراتيجيه الدوله هي تعظيم قيمه الاصول المملوكه لوحدات قطاع الاعمال العام وحسن ادارتها ودعم حوكمتها وليس التخلص منها والعمل على تعظيم العائد على هذه الاصول ضاربا المثل على ذلك بفندق الانتركونتيننتال بميدان الاوبرا الجاري انشاؤه وفق احدث النظم الفندقيه وتطوير المنطقه المحيطه ذات البعد التاريخي في وسط القاهره وكذلك تطوير المبنى التجاري العريق بشارع عبد العزيز " عمر افندى " وتحويله الى فندق بسعه 120 غرفه على احدث الطراز وهو ما يعظم من قيمته السوقية كأصول ، وذلك في اطار مخطط الدوله الشامل لتطوير منطقه القاهره الخيدوية ووسط المدينه ذات البعد التاريخي المتميز .
كما يجري العمل حاليا على تطوير وتحديث خطوط الانتاج في مجمع الومنيوم نجع حمادي لاعاده احياء هذا الصرح الوطني العملاق وفق تكنولوجيا متطوره تلبي احتياجات السوق وتغني عن الاستيراد من الخارج، وبما يفتح اسواق تصدير خارجيه للالومنيوم المصري.
كما يجري العمل على التطوير قطاعات الانتاج في المشتقات الكيماويه حيث توجد خطه متكامله تنفذ حاليا في شركه كيما للصناعات الكيماويه للتوسع في انتاج مدخلات ومستلزمات الانتاج والصناعات المغذيه، وفي هذا الصدد أكد الوزير أن البعد البيئي في عمليات التطوير يتم اخذه في الاعتبار بعنايه لا تقل عن المستويات العالميه حيث أصبح " اعتبار الحوكمة البيئية " مهم جدا في تأمين صدور شهادات تقييم الجوده المؤهله للتصدير للاسواق الخارجيه ، كما بدات وزاره قطاع الاعمال العام من خلال الشركات التابعه لها في تبنى الاعتماد على انتاج الطاقه النظيفه والهيدروجين الاخضر بالشراكه وإقامة وحدات إنتاجها اللازمة بالشراكة مع المؤسسات العالميه المتخصصه في هذا المجال الجديد.
وقال الوزير إن القيادة السياسية تولي خطط تحديث وتطوير القطاع العام اهتماما خاصا.. حيث تتم متابعة سير وانجاز خطط التطوير المنفذه وفقا للجداول الزمنية الموضوعة سلفا وهي خطط قوميه يتم تنفيذها والبناء عليها وفق رؤيه واضحه ومحدده المعالم، مع العمل على رفع مهاره العماله المصريه في مشروعات قطاع الاعمال العام من خلال برامج التدريب والتطوير مع تحسين ظروف العمل وبيئه التشغيل.
وأكد الوزير أن تمويل التطوير في مؤسسات القطاع العام المصري يتم من موارده الذاتيه وتعظيم الاستفادة من قدرته وأصوله إلى الدرجه القصوى وترشيد استخدامات العمله الصعبه؛ بما لا يشكل عبئا على موازنه الدوله كما ان عمليات التطوير وتمويلها تتم أيضا من خلال الشراكه مع القطاع الخاص المصري والعالمى لضخ الاستثمارات الماليه اللازمه للتطوير.
كما أكد وزير قطاع الاعمال العام على اهميه البعد التصديري للمنتج المصري وحرص الوزاره بالتعاون مع كافه اجهزه الدوله على فتح اسواق التصدير وخصوصا الى الأسواق الإفريقيه في مجالات تتمتع فيها المنتجات المصريه بالميزه النسبيه وبالتنافسيه العاليه مثل المنتجات الدوائيه ووسائل الركوب والمنسوجات والملابس الجاهزه .
ت م ش
أ ش أ