القاهرة في 11 مايو /أ ش أ/ شهدت قاعة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم /الأحد/، تصفيقا حارا على توافق الأزهر الشريف والأوقاف على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، لحماية المجتمع من فوضى الفتاوى.
وتضمن مشروع القانون تقسيم الفتوى العامة المتعلقة بشأن المجتمع والنوازل، على أن تختص بها هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية.
كما تضمن مشروع القانون الفتوى الخاصة التي تخص مسائل الأفراد من عبادات ومعاملات، وتختض بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء، ولجان مشتركة من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، وأئمة الأوقاف الذين تتوافر فيهم الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء.

ف ط م/ارم
/أ ش أ/