• خريطة الكويت
  • لاجئون سوريون


الكويت - سحر الببلاوي

أكد مجلس المحافظين للشرق الأوسط ، في تقرير أصدره اليوم السبت ، أن دولة الكويت عززت مكانتها ونفوذها الدوليين من خلال ترسيخ نفسها كدولة رائدة على المستوى العالمي في مجال منح وإدارة المساعدات الإنسانية .. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الكويت تعد ثالث أكبر مانح للمساعدات لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ووفقا للتقرير ، الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ، فإن الكويت أسهمت في جهود الإغاثة الإنسانية داخل وخارج منطقة النزاع ، ومنها كممول رئيسي لمخيم الزعتري أكبر مخيم للاجئين السوريين في الأردن لتثبت بقيادة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ريادتها العالمية في مجال المساعدات الإنسانية.
وأشاد التقرير بجهود الكويت في حشد المجتمع الدولي في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا التي استضافتها في أعوام 2013 و2014 و2015 إضافة إلى مؤتمر لندن العام الماضي برئاسة مشتركة بينها وبين بريطانيا وألمانيا والنرويج والأمم المتحدة والتي أسفرت عن جمع مبالغ قياسية.
وأشار إلى أنه على الرغم من عدم تقديم العديد من الدول نصف التمويل الذي تعهدت بالالتزام به بعد ثمانية أشهر من أول مؤتمر للمانحين ؛ إلا أنه تم توزيع أكثر من نسبة 95 % من الأموال التي تعهدت بها دولة الكويت.
ولفت التقرير إلى الدراسة التي أجرتها منظمة (أوكسفام) العام الماضي للنظر في المعونة مقارنة بالدخل القومي الإجمالي والتي أظهرت أن دولة الكويت قدمت نسبة 554 % ؛ مما يمكن اعتباره حصتها العادلة من المساعدة متجاوزة بذلك أداء جميع الدول الأخرى وبفارق كبير..مشيرا إلى أن هناك عشرات الآلاف من الناس حول العالم مدينون بحياتهم لجهود دولة الكويت لدعم من هم في أمس الحاجة للمساعدة .
وأوضح التقرير أن هذه النتائج المبهرة تأتي بعد أسبوعين فقط من آخر مؤتمر للمانحين في بروكسل برئاسة مشتركة مع دولة الكويت ، التي تعهدت بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لمساعدة اللاجئين السوريين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وخلص التقرير إلى أن دولة الكويت أسهمت بشكل كبير في تخفيف العواقب الإنسانية للحرب في سوريا وإعادة بناء العراق بعد سنوات من الصراع فضلا عن المضي قدما في تخفيف آثار الكوارث الطبيعية بجميع أنحاء العالم.
يذكر أن مجلس المحافظين للشرق الأوسط تم إنشاؤه من قبل النائب البريطاني المحافظ السير دينيس والترز عام 1980 بدعم من حكومة مارجريت تاتشر ، حينئذ ، عقب توقيعها إعلان البندقية للاتحاد الأوروبي ؛ بهدف ضمان فهم النواب واللوردات المحافظين لقضايا الشرق الأوسط.