اقتصاد مصر يئن تحت وطأة المليونيات

القاهرة . بوابة أ ش أ . طارق عبد الغفار وعادل الجواهرجى

كبدت المليونيات المتتالية التى نظمتها القوى السياسية باختلاف توجهاتها خلال العامين الماضيين قطاعات عديدة داخل المجتمع المصرى خسائر فادحة تعدت قيمتها مئات الملايين من الدولارات وألقت بتداعيتها السلبية على الاقتصاد المصرى ومعيشة عدد كبير من المواطنين.

ومازالت قطاعات عدة تئن من وطأة تلك المليونيات التى صارت طابعا مميزا للحياة المصرية عقب ثورة يناير وسط غياب لمؤشرات واضحة بشان احتمال توقف تلك المليونيات على المدى القصير .
ونستعرض خلال التقرير التالى أكثر القطاعات تضررا جراء تلك المليونيات.

شركات السياحة:


تأثرت شركات السياحة بالازمة التى ضربت قطاع السياحة إثر الهبوط الحاد فى التدفقات السياحية الاجنبية على ضوء التحذيرات التى أصدرتها حكومات عدد كبير من الدول المصدرة للسياحة بشأن عدم زيارة مصر بسبب تردى الحالة الامنية والمليونيات المتعاقبة.

ودفعت الخسائر التى مني بها القطاع السياحى تلك الشركات للتخلص من آلاف العاملين فى محاولة لتقليص الخسائر . وكانت مجموعة من الدول الأوروبية من بينها ألمانيا والنمسا وإيطاليا وبريطانيا قد حذرت مواطنيها من السفر للمناطق الداخلية في مصر، خاصة القاهرة ومدن الدلتا والإسكندرية ، وأعقبها إطلاق اليابان حظرا على سفر مواطنيها لمصر.

وبحسب رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية الهامى الزيات فإن مصر تستطيع استرداد عافيتها السياحية خلال النصف الثاني من 2013 شريطة توقف العنف واستعادة الاستقرار السياسى والامنى ..

الفنادق:

عانت الفنادق الكبرى من تدنى معدلات الاشغال وعدد السائحين فى انحاء الجمهورية
حيث تشير الاحصائيات الرسمية الى ان معدلات الاشغال السياحى لعدد من الفنادق الكبرى فى الاقصر وأسوان والقاهرة لم تتعد 25% خلال العامين الماضيين.

واضطرت بعض الفنادق الى اغلاق ابوابها نتيجة تدنى معدلات الاشغال بينما استغلت بعض الفنادق تراجع معدلات الاشغال والحركة السياحية للقيام بعمليات صيانة مثل فندق "شيراتون".
وقلص عدد كبير من الفنادق بالمناطق السياحية أسعار الاقامة لجذب المواطنين والسائحين القادمين من أوروبا الشرقية، وهو ما دفعها للاستغناء عن عدد كبير من العمالة وتجميد خطط التوسع .


شركات الطيران:

تكبدت شركات الطيران المحلية خسائر فادحة من جراء حالة عدم الاستقرار السياسى والامنى والتى اثرت على حركة السفر إلى مصر.

واضطر عدد من شركات الطيران الى تخفيض رحلاتها اليومية بشكل جذرى نتيجة تراجع معدلات السفر جوا.


المحال التجارية

اضطر أصحاب المحال التجارية المتأخمة لمواقع المليونيات الى اغلاق تلك المحال لفترات طويلة خشية تعرضها للتخريب او النهب وهو ما اثر سلبا على عائدات تلك المحال التى يتجاوز متوسط ايجارها الشهرى 30 الف جنيه للمحل الواحد.

وتكبد عدد من أصحاب المحلات التجارية نفقات اضافية لاصلاح التلفيات التى لحقت بها اثر تلك المليونيات .

النقل البرى:

تأثرت عمليات نقل السلع عبر المحافظات برا بقطع الطرق الرئيسية خلال اوقات المليونيات وغياب الامن وخاصة على الطرق السريعة وهو ما كبد ذلك القطاع أضرارا مالية جسيمة.

وتعرض عدد من الشاحنات لعمليات سطو منظمة من جانب البلطجية والعصابات المسلحة على الطرق السريعة وهو ما دفع البعض منهم الى الاحجام عن نقل البضائع الى المحافظات النائية.

القطاعات الاقتصادية:

اضحت غالبية القطاعات الاقتصادية ضحية لحالة عدم الاستقرار السياسى والامنى المصاحب للمليونيات .

فالاحتياطى النقدى الاجنبى هبط من 36 مليار دولار فى يناير 2011 الى حوالى 14 مليار دولار حاليا نتيجة تدنى معدلات التدفقات الاستثمارية المباشرة وحالة الانفلات الامنى وانخفاض عائدات السياحة .

كما هبطت قيمة الجنيه المصرى الى ادنى مستوياته امام العملات الاجنبية وخاصة الدولار لتصل قيمة الدولار الى مستوى قياسى (7 جنيهات للدولار الواحد ) متأثرا بتراجع موارد النقد الاجنبى رغم محاولات البنك المركزى المصرى لدعمه من خلال ضخ مليارات الدولارات بالسوق.

وفى السياق ذاته ارتفع معدل التضخم فى مصر بشكل ملحوظ خلال العاميين الماضيين متأثرا بالزيادة المضطردة فى اسعار السلع والخدمات واغلاق اكثر من 2000 مصنع وتدنى قيمة الجنيه مقابل العملات الرئيسية.

وتشير الاحصائيات الرسمية الى ان معدل التضخم الشهري ارتفع خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 1% مقارنة بشهر مايو السابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر يونيو 2012 ليسجل 9.10% .

وتسببت معدلات التضخم المرتفعة فى زيادة قياسية فى أسعار السلع دفعت معها الملايين للنزول مجددا فى الميادين فى 30 يونيو للمطالبة باسقاط النظام.

البنوك:

تأثرت المصارف بالتداعيات الناجمة عن المليونيات وحالة الانفلات الامنى حيث أعلن عدد من فروع البنوك الاجنبية و من بينها بنك بى إن باريبا (أكبر بنك فى فرنسا) رغبتها فى تصفية اعمالها فى مصر من منطلق اقتناعها باستحالة ممارسة لانشطتها وسط هذا المناخ المضطرب فى البلاد.

واضطرت غالبية المصارف ومكاتب الصرافة الى تقليص عدد ساعات العمل خلال أيام المليونيات خشية تعرضها للنهب والاعتداءات من جانب المندسين فضلا عن تعرض بعض الفروع للنهب مثل بنك "إتش إس بى سى" فى التجمع الخامس.

كما تعرضت سيارات نقل الاموال للبنوك أو البريد لحوادث سطو مسلح بالميادين الرئيسية نتيجة حالة الانفلات الامنى.

شركات التأمين:

عانت شركات التأمين من خسائر كبيرة عقب ثورة يناير حيث اضطرت الى دفع تعويضات تقدر بملايين الجنيهات لاصحاب الشركات والسيارات التى تعرضت لحوادث مثل الحرق والتخريب.

ودعى الاتحاد المصرى لشركات التأمين الحكومة الى تقديم الدعم لشركات التأمين المتضررة من أعمال العنف المصاحبة للمليونيات.