سياسة

تقرير: محمد عبد الهادي

قبل تسعة ايام من انطلاق الجولة الاولى للانتخابات الرئاسة الفرنسية، يكثف مرشحو الرئاسة الفرنسية جولاتهم الميدانية ولقاءاتهم الصحفية لاقناع الناخبين الفرنسيين -لا سيما المترددين منهم- ببرامجهم الانتخابية.
ويعد مكافحة التطرف من القضايا المحورية المثارة على الساحة السياسية والإعلامية في فرنسا لا سيما بعد الهجمات الارهابية الدامية التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين واحباط العديد من الاعتداءات من قبل اجهزة الامن والاستخبارات.
ويرى مراقبون أن محاربة التطرف والارهاب ستكون على رأس أولويات الرئيس القادم لفرنسا-اي كانت انتماءاته السياسية- في ظل المخاوف من عودة المئات من الفرنسيين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق الى فرنسا التي لا زالت تعيش تحت نظام الطوارىء منذ اعتداءات نوفمبر 2015 الدامية بباريس التي خلفت مئات القتلى والجرحى.
وقد حرص ابرز مرشحي الرئاسة، باستثناء زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، على لقاء ممثلي المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية الذي يعتبر الهيئة التمثيلية للإسلام في فرنسا لبحث كيفية تنسيق جهود مواجهة ظاهرة التطرف التي تستهدف الشباب الفرنسي لتحويله الى قنابل موقوتة، وقد تباينت مقترحات المرشحين للتعامل مع تلك الآفة الخطيرة.
فالمرشح الوسطي و زعيم حركة "الى الامام" ايمانويل ماكرون دعا الى التطبيق الصارم لمبادىء العلمانية وتقدم بمقترحات مطروحة بالفعل مثل الزام الأئمة باجتياز دورة تدريبية حول قيم الجمهورية فضلا عن تفكيك الجمعيات التي تهاجم الجمهورية تحت ستار الدين و اغلاق المساجد التي تمجد الارهاب.
اما مرشح أحزاب اليمين والوسط ﻓرانسوا فيون، فيرى ان هناك صلة وثيقة بين الاسلام السياسي والارهاب ويدعو الى التصدي لهما بشكل شامل، ويرغب في حظر المنظمات المنتمية للتيار السلفي أو لجماعة الاخوان الارهابية وكذلك السماح لمديري الامن باغلاق دور العبادة التي يشكل نشاطها خطرا على النظام العام والامن الداخلي. كما يسعى ايضا لاسقاط الجنسية عن الفرنسيين المتورطين في اعمال ارهابية في الخارج ومنعهم من العودة الى الاراضي الفرنسية، بالاضافة الى طرد الاجانب المدانين بالارهاب من فرنسا.
ويؤيد فيون حظر ارتداء لباس البحر الاسلامي "البوركيني"، ويعتزم ان يترك للجامعات حرية حظر او إجازة ارتداء الحجاب.
اما بالنسبة لزعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن فيأتي على رأس استراتيجيتها لمحاربة التطرف حل اتحاد المنظمات الاسلامية في فرنسا المعروف بقربه من جماعة الاخوان الارهابية، كما انها أبدت تحفظها تجاه مؤسسة "اسلام فرنسا" التي يرأسها الوزير السابق جون بيير شوفينمان، وتختص هذه المؤسسة بالمشروعات ذات الطابع الثقافى والاجتماعى والتعليمى والخاصة بتكوين الأئمة وذلك بخلاف "المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية" الذى يعالج القضايا الدينية.
وتتضمن التدابير التي تطرحها لوبن لمواجهة الطائفية والتطرف التوسع في تطبيق قانون حظر ارتداء الرموز الدينية الظاهرة لعام 2004 وتضمين قانون العمل بندا يلزم باحترام قواعد الحياد الديني والعلمانية.
كما تطالب زعيمة اليمين المتطرف بإلقاء الخطب في الجوامع باللغة الفرنسية واغلاق المساجد التابعة للتيار السلفي ومراقبة الجمعيات التي تتلقى اموالا عامة واستحداث جهاز متخصص في مراقبة المتطرفين القابعين في السجون.
اما مرشح الحزب الاشتراكي بنوا هامون، فيواجه اتهامات بتبني موقف غير واضح من القضايا الخاصة بالإسلام ومحاربة التطرف، بحسب بعض المراقبين . واثار جدلا خلال الانتخابات التمهيدية حين قلل من أهمية منع السيدات من الجلوس في مقهى ببلدة "سيفران" بمنطقة سين سان دوني بالضاحية الباريسية وفقا لتقرير تلفزيوني وذلك بعد ان فسر البعض هذا المنع انه ربما يكون لأسباب عنصرية أو دينية .
ويؤكد هامون تمسكه بقانون عام 1905 بفرنسا حول العلمانية وفصل الدين عن الدولة ويرى انه يحمي جميع السيدات بما في ذلك اللواتي يرغبن في ارتداء الحجاب، ويعارض حظر ارتداء الحجاب أو الرموز الدينية الظاهرة في الأماكن العامة ويتعهد، حال انتخابه رئيسا لفرنسا، بالتعامل بصرامة مع المخالفين لقيم الجمهورية.
اما بالنسبة لمرشح اليسار المتطرف جون لوك ميلونشون، فيندد باستغلال العلمانية ضد الاسلام ويؤيد حظر النقاب و ليس الحجاب.
كما يطالب بتطبيق قانون 1905 في كل ارجاء الجمهورية، ومنع التمويل العام للأنشطة الدينية حيث يرى انه من الملح وقف اختلاس الاموال العامة الموجهة للتعليم الديني الخاص، كما يطالب بمحاربة الطائفية واستغلال الدين لأغراض سياسية.
وبحسب معهد ايفوب لاستطلاعات الرأي، فان ما لا يقل عن %86 من الفرنسيين المسلمين كانوا قد صوتوا لصالح فرانسوا أولاند في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في عام 2012 ، الا ان بعض المراقبين يَرَوْن ان الجالية المسلمة في فرنسا التي تعد الاكبر في اوروبا ويبلغ عدد أفرادها نحو ستة ملايين شخص ليس من المؤكد ان تصوت مجددا لصالح اليسار بل من المتوقع ان تمتنع عن التصويت بعد ان اصيبت بخيبة أمل خلال السنوات الماضية.