• اليوم الدولي للتعليم
    اليوم الدولي للتعليم

القاهرة في 20 يناير / أش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط

يحيي العالم يوم 24 يناير لأول مرة اليوم الدولي للتعليم 2019، حيث أقرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال إعلان اليوم الدولي للتعليم، بأهمية العمل لضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل على جميع الصعد ليتمكن الجميع من الحصول على فرص التعلم مدى الحياة واكتساب المعارف والمهارات اللازمة للمشاركة الكاملة في المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة. ويمنح التعليم للأطفال سلما للخروج من الفقر ومساراً إلى مستقبل واعد. لكن ما يقرب من 265 مليون طفل ومراهق في العالم لا تتاح لهم الفرصة للدراسة أو حتى إكمالها. ومع أن أكثر من خمسهم في سن التعليم الابتدائي ، إلا أنهم محبطون بسبب الفقر والتمييز والنزاعات المسلحة وحالات الطوارئ وآثار تغير المناخ.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 3 ديسمبر 2018 القرار 25/73، والذي شاركت في إعداده نيجيريا و58 دولة أخرى، الإرادة السياسية الراسخة لدعم الإجراءات لإحداث التغيير من أجل التعليم الشامل والعادل والجيد للجميع ، باعتبار يوم 24 يناير يوماً دولياً للتعليم في إطار الاحتفال بالتعليم من أجل السلام والتنمية. وبذلك، أعاد المجتمع الدولي التأكيد على أن التعليم يضطلع بدور أساسياً في بناء مجتمعات مستدامة ومرنة، فضلا عن أنه يساهم في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

وكشف التقرير العالمي لمراقبة التعليم لعام 2019، والذي أصدرته اليونسكو، حيث يسلط التقرير الذي حمل عنوان "الهجرة والنزوح والتعليم" الضوء على إنجازات البلدان وأوجه قصورها في ضمان حق الأطفال المهاجرين واللاجئين في الاستفادة من التعليم الجيد، وهو حق يخدم مصالح كل من المتعلمين والمجتمعات التي يعيشون فيها. وأشار التقرير إلى أن حق هؤلاء الأطفال في الحصول على تعليم جيد، حتى وإن تم الاعتراف به بشكل متزايد على الورق، ويتم تحديه يوميا في الفصول الدراسية وفي ساحات المدارس، فيما يتم حرمانه من بعض الحكومات بشكل مباشر. وقال إنه وبعد مرور عامين منذ إعلان نيويورك التاريخي للاجئين والمهاجرين عام 2016، غاب اللاجئون 1.5 مليار يوم من التعليم. ومع ذلك يشير التقرير، إلى أن هناك تقدما في إدراج اللاجئين في نظم التعليم الوطنية، كما هو واضح في 8 من البلدان الـ 10المضيفة للاجئين. وذكر أن قائمة البلدان الأبطال تشمل بلادا منخفضة الدخل مثل تشاد وإثيوبيا وأوغندا، فيما تعتبر كندا وأيرلندا من بين القادة العالميين في تنفيذ سياسات التعليم الشامل للمهاجرين.
وذكر التقرير أن نصف الأشخاص النازحين قسرا في العالم هم دون سن 18 عاما. ومع ذلك، فإن العديد من البلدان تستثنيهم من أنظمة التعليم الوطنية. إذ يتم منح الأطفال الذين يلتمسون اللجوء في الاحتجاز في دول مثل أستراليا والمجر وإندونيسيا وماليزيا والمكسيك فرصا محدودة للحصول على التعليم إن وجد. ولا يستطيع لاجئو الروهينجا في بنغلاديش، واللاجئون البورونديون في تنزانيا، ولاجئو كارين في تايلند، والعديد من اللاجئين الأفغان في باكستان، من الحصول إلا على التعليم في مدارس منفصلة، غير رسمية، مجتمعية أو خاصة، وبعضها غير معتمد. أما بعض هذه البلدان المضيفة، فلا تزود المتعلمين اللاجئين بالدراسة اللغوية التي يحتاجون إليها لتحقيق الاندماج الاجتماعي والحصول على فرص عمل جيدة.
وقال التقرير إن جهود الإدراج قد لا تصل إلى شيء في غياب عدد كاف من المعلمين المدربين . ففي لبنان، تلقى 55% فقط من المعلمين والموظفين تدريبات متخصصة لتلبية احتياجات النازحين خلال السنتين الماضيتين لتوفير تعليم جيد لجميع اللاجئين. وستحتاج ألمانيا إلى 42 ألف معلم جديد وتركيا إلى 80 ألفا فيما ستحتاج أوغندا إلى 7 آلاف. وأوضح التقرير أن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تستضيف 89% من اللاجئين ولكنها تفتقر إلى الأموال اللازمة للتعامل معها، مشيرا إلى أن المانحين يحتاجون إلى مضاعفة إنفاقهم على تعليم اللاجئين إلى ثلاثة أضعاف وضمان دعم طويل الأجل.

أ ش أ