• احتجاجات بفرنسا


القاهرة .. هبه الحسيني..مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط
يزداد المشهد الفرنسي تفاقما يوما تلو الآخر إثر تصاعد احتجاجات حركة "السترات الصفراء" التي اجتاحت أغلب المدن الفرنسية خلال الأسابيع الماضية للتنديد بزيادة أسعار الوقود وغلاء المعيشة، ونظمت الحركة أمس ثالث مظاهرة لها في مختلف أنحاء البلاد، وتصاعدت الاشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب حيث اعتقلت الشرطة نحو 205 أشخاص بسبب أعمال التخريب، فيما أصيب نحو 80 شخصا بينهم 14 من عناصر الشرطة، كما تم إغلاق 19 محطة على الأقل لمترو الأنفاق وسط باريس في ظل تواصل الاشتباكات العنيفة في مختلف أنحاء العاصمة.
وتحول شارع الشانزليزيه إلى ساحة قتال بعد اشتباك أصحاب "السترات الصفراء" مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه في مواجهة المتظاهرين، كما اندلعت النيران في مبنى بشارع رئيسي قريب من "قوس النصر" بباريس وسط أعمال عنف وتخريب للممتلكات الخاصة والعامة.
وأعلنت الداخلية الفرنسية أن نحو 75 ألف شخص شاركوا في مظاهرات أمس، وهو عدد أقل من عدد المشاركين في أول مظاهرة للحركة يوم 17 نوفمبر الماضي، والبالغ عددهم 282 ألف شخص، كما أنه يقل عن المشاركين في مظاهرات 24 نوفمبر وعددهم 106 آلاف شخص.
وردا على تصاعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما حدث في باريس، مؤكدا أنه "لا علاقة له بالتعبير السلمي للغضب المشروع" وأن "مرتكبي هذا العنف لا يريدون التغيير، بل يريدون الفوضى"، مشيرا إلى أنه سيعقد "اجتماعاً مشتركاً بين الوزارات مع الخدمات ذات الصلة" فور عودته من قمة العشرين في الأرجنتين.
وبدوره، أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أن حكومته متمسكة بالحوار مع محتجي "السترات الصفراء"، مشددا على ضرورة احترام القانون، وكان معظم الممثلين عن السترات الصفراء الذين دعاهم فيليب الجمعة الماضية إلى قصر ماتينيون للحوار لم يلبوا الدعوة، وحضر اثنان فقط من أصل ثمانية ولم يسفر عن ذلك أي نتائج إيجابية خاصة أن أصحاب السترات الصفراء لا يعترفون بهؤلاء كممثلين لهم أو متحدثين باسمهم.
ومع تصاعد حدة الاشتباكات، تزايدت مطالب المحتجين فلم تعد تقتصر على خفض أسعار الوقود، بل وصلت إلى رفض السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس ماكرون والتي تضر بالطبقات الفقيرة والمتوسطة، وطالب المحتجون بخفض جميع الضرائب، وحل الجمعية الوطنية.
ووفقا للمراقبين، فإن احتجاجات "السترات الصفراء" تختلف عن سابقاتها من المظاهرات والاعتصامات التي شهدتها البلاد فهي تشكل تهديدا حقيقيا للرئيس ماكرون قد يكون الأخطر منذ وصوله إلى الحكم في مايو 2017، ويرجع ذلك للعديد من العوامل أبرزها أن هذه المظاهرات لم تكن نقابية عمالية كما هو معتاد في فرنسا، بل جاءت شعبية بدعوات من مختلف أطياف الشعب، تعبيرا عن حجم الاستياء والإحباط الذي أصاب المواطنين من السياسات الاقتصادية وانخفاض مستوى المعيشة.
إضافة لذلك، ينتمي أعضاء الحركة إلى خلفيات اجتماعية وسياسية متنوعة، كما أن الطريقة التى تجمعت بها حركتهم كانت بدون قيادة حيث يتم تنظيمها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لذلك حظيت هذه الحركة بتأييد واسع من الرأي العام حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن 70% من الفرنسيين يؤيدون هذه الاحتجاجات حتى مع عدم انضمامهم لها في الشارع.
كما حظيت الحركة بدعم أحزاب من اليمين مثل حزب الجمهوريين، واليمين المتطرف مثل التجمع الوطني، فضلا عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري بقيادة النائب "جان لوك ميلينشون".
في مقابل ذلك لا يبدو أن الرئيس ماكرون وحكومته يمتلكون رؤية واضحة للتعامل مع هذه الأزمة، فالرئيس الفرنسي يؤكد دوما عدم تراجعه على المضي قدما في تنفيذ خارطة الإصلاح التي اعتمدها منذ وصوله للإليزيه، وهو ما يزيد من غضب المتظاهرين ويؤدي إلى تفاقم حدة الاحتجاجات، كما أن التأييد الشعبي الواسع الذي تحظى به الحركة يضع الحكومة أمام مأزق صعب في كيفية التعامل معا فهي تتأرجح بين استخدام وسائل القمع وبين الدخول في مفاوضات مع ممثلين لهذه الحركة، ولا يبدو أن أيا من الأثنين يأتي بالنتائج المرجوة.
والأخطر من ذلك أن الحركة تفتقد إلى وجود إطار سياسي وبرنامج عمل واضح المعالم سواء من حيث المطالب أو الأهداف، كما أنها تفتقد إلى وجود قيادة شرعية تمثلها وتتحدث باسمها وهو مايصعب من عملية التفاوض معها.
في ضوء ماسبق يبدو أن حركة "السترات الصفراء" ستشكل اختبارا عسيرا أمام قدرة ماكرون علي إدارة الأزمات الاجتماعية، وإذا كان قد نجح حتى الآن في تنفيذ برنامجه الإصلاحي على الرغم من الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها البلاد، إلا أنه من المرجح أن تشكل حركة "السترات الصفراء" حجر عثرة أمام مسيرته الإصلاحية، فإذا لم يتمكَّن ماكرون من إيجاد مخرج سياسي للأزمة يراعي حقوق الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة فإنه لن يتمكن من استكمال خططه الإصلاحية وستستمر شعبيته في التراجع إلى أدنى مستوياتها، وهو ما سيؤثر بدوره على الانتخابات الأوروبية التي سيخوضها حزبه في مايو القادم، كما ستضعف من فرص ترشحه لولاية رئاسية جديدة في انتخابات 2022.