(إعادة مطلوبة)
القاهرة في 18 أبريل/أ ش أ/ قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه تمت متابعة انخفاض أسعار السلع من خلال لجنة ضبط الأسعار على مستوي جميع المحافظات وتم بالفعل نزول بصفة عامة للاسعار بنحو 22%، كما تراجعت أسعار السلع الأساسية بنحو ٢٧%، ومنها الزيت والسكر والأرز والجبن والألبان.
وأوضح مدبولي -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم /الخميس/ بحضور العديد من الوزراء وممثلي الوزرات والغرف التجارية- أن لجنة ضبط الأسعار المشكلة من العديد من الوزراء والجهات والغرف التجارية تعقد اجتماعها بصورة دورية لمتابعة خفض الأسعار، منوها بأنه مع تحريك سعر الصرف وبدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كان هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة كبيرة.
وأشار إلى تراجع أسعار السلع قبل عيد الفطر بنسب تتراوح ما بين من 15 إلى 20% على أن يصل الانخفاض بعد العيد إلى 30%، لافتًا إلى المتابعة على أرض الواقع لانخفاض الأسعار في السلاسل التجارية من خلال متابعة أكتر من جهة واللجنة الفنية والممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس، مع المتابعة من محافظة إلى محافظة.
وأشار إلى أنه وجه وزير التموين اليوم بأن تتم المتابعة والنقاش مع الغرف التجارية لتخفيض سعر الخبز الحر بالتزامن مع انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي.
وأكد مدبولي أنه منذ بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، حرصت الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.
ونوه مدبولي بما أكد عليه عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بشأن بدء تطبيق تخفيضات أسعار الخبز اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وخفض سعر رغيف الخبز السياحي في الأسواق، متمنيًا أن يستمر نزول الأسعار حتى يتم الوصول إلى السعر الطبيعي المعمول به خلال فترات الاستقرار.
كما أشار إلى أن كافة المخابز تعمل في اتجاه واحد من أجل توفير الخبز بأقل سعر في مصر، مضيفًا أن هناك بعض المخابز العشوائية تعمل بدون ترخيص، وأن أي مخبز ستنطبق عليه المواصفات سيتم الترخيص له ليعمل ضمن المنظومة، مشددا على أن أي خروج من قبل التجار عما تم التوافق عليه بشأن أسعار السلع، سيواجه بمنتهى الشدة والحزم.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة، حتى هذه اللحظة ومنذ بدء الإجراءات الإصلاحية، تمكنت من الإفراج عن سلع بأكثر من 8 مليارات دولار، مضيفا أن أغلب السلع التي كانت موجودة في الموانئ بسبب عدم توافر الدولار تم خروجها بالفعل .. مشيرًا إلى أنه أوضح في وقت سابق أن هناك بعض التأخر من أصحاب البضائع في إخراج السلع من الموانئ، وأن القانون ينص على أنه إذا لم يقم المستفيد بإخراج السلع خلال شهر يتم اتخاذ اجراءات المصادرة والبيع لصالح الدولة.
وأضاف "مدبولي" أنه سبق إيقاف هذا الإجراء خلال الأزمة لشكوى المستوردين من عدم توافر الدولار، وإدراكا من الدولة لهذه الأزمة قامت بتعطيل هذه المادة القانونية، ولكن اعتبارًا من أول أبريل الجاري تم إعادة تفعيل العمل بهذا القانون وتم التوجيه بأن أي بضائع تتجاوز مدة وجودها في الموانىء فترة "الشهر" يتم اتخاذ الإجراءات ضدها فورا ويتم مصادرتها وبيعها لصالح الدولة، طالما الدولة قامت بدورها في تدبير الدولار، وذلك حتى تواجه الحكومة بعض الممارسات التي تعمل على ترك البضائع في الموانىء على أمل انخفاض سعر الدولار مرة أخرى وبالتالي تحقيق مكاسب أكبر.
وفيما يتعلق بالرقابة، أوضح رئيس الوزراء أننا أصبح لدينا أسعار واضحة جدا لكل السلع الأساسية، حيث يقوم اتحاد الغرف بموافاة الحكومة أسبوعيا بأسعار السلع، كما يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن طريق فرق متخصصة بالنزول للأسواق وحصر الأسعار، وأصبح هناك متوسط لأسعار السلع .. موجها رسالة للمواطنين بضرورة الإبلاغ فورا عن أي ارتفاع في الأسعار من خلال جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ومجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية حتي يتم أخذ الإجراء الفوري ضد غير الملتزمين.
وأكد رئيس الوزراء أن الانفراجة التي حدثت لا تعني أن الأزمة انتهت، وإذا كنا قد شهدنا تحسنًا في الإجراءات، فإن عام 2024 سيشهد تعافيًا كاملًا من تبعات الأزمة الاقتصادية التي نجابهها .. موضحا أن الحكومة تتحرك وتتابع ملف ضبط الأسعار باستمرار، وأن الأسعار تأخذ مسارًا نزوليًا، وستستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة مع استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، وقال: سنظل نتابع هذا الملف على مدار الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يجري العمل، من خلال وزارات: الداخلية، والتموين، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك في منظومة لضبط الأسعار، مضيفًا أن هناك مئات الآلاف من المنافذ في كل قرى محافظات الجمهورية، لذا هناك دور هام للمواطن في الإبلاغ عن المخالفين لاتخاذ الإجراءات ضدهم.
وأضاف مدبولي أن هناك اتجاها نحو انخفاض أسعار السلع ونحتاج إلى إسراع الخطى للتوسع في خفض أسعار السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية أيضًا وعدم الاقتصار على السلع الأساسية فقط، وهو الأمر الذي تعمل عليه الحكومة حاليًا بشكل تدريجي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدعم جميع الغرف التجارية والصناع والتجار الملتزمين بما تم الاتفاق عليه، كما شدد على أن أي خروج عما تم التوافق عليه يجب أن يُقابل بمنتهى الشدة والحزم؛ كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.

م ن ى/ ع م ا
أ ش ا